عامر: الرئيس كلفنا بإعداد قانون يحقق الاستقرار النقدى ويدعم الاقتصاد والتحول الرقمى رفع رأسمال البنك المركزى ل 20 مليار جنيه والبنوك ل 5 مليارات جنيه حظر تملك الأفراد والأطراف المرتبطة 10% من رأسمال البنك أو حقوق التصويت إنشاء مركز مستقل للتحكيم والتسوية فى المنازعات وصندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفى إعادة تنظيم المجلس التنسيقى بين الحكومة والمركزى وإنشاء لجنة الاستقرار المالى لائحة جديدة ووحدة ذات طابع خاص لحماية حقوق العملاء محافظ البنك المركزى يحث البنوك على توسيع قاعدة العملاء وزيادة نسبة التوظيف كشف البنك المركزى المصرى عن ملامح مشروع قانون البنوك والذى وافق عليه مجلس الوزراء، وسيتم عرضه على مجلس الدولة لمراجعته ثم إرساله إلى البرلمان ليتم مناقشته خلال الدورة التشريعية البرلمانية الخامسة والأخيرة. أكد مشروع القانون أن البنك المركزى المصرى جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال، وأن القانون يستهدف تعزيز استقلالية المركزى وتقوية السلطات الرقابية وتطوير الجهاز المصرفى ومنع تضارب المصالح. ونص مشروع القانون على إنشاء مركز مستقل للتحكيم والتسوية فى المنازعات وصندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفي، وإعادة تنظيم المجلس التنسيقى بين الحكومة والمركزي، وإنشاء لجنة الاستقرار المالي، ورفع رأسمال البنك المركزى ل 20 مليار جنيه، والبنوك ل 5 مليارات جنيه. أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى خلال مؤتمر صحفى بالبنك المركزى أن مشروع القانون جاء تكليفًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى لعمل كل ما يتعلق بالإصلاح والمتابعة، منوهاً بما حدث من تغيرات كثيرة داخل القطاع المصرفى لتحقيق الاستقرار النقدى والمالى، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان تكليفه واضحًا فى عام 2015 لمواجهة الأزمة والعمل على الاستقرار المالى والاقتصادى، مؤكداً أن الحفاظ على البنك المركزى هو صمام الأمان لمصر، مشيراً إلى أنه أخذ النموذج الإنجليزى لأنه الأقوى فى العالم. قال محافظ البنك المركزى: إن البنك المركزى وضع مستهدف للتضخم للمحافظة على استقرار الأسعار مع استخدام الآليات لضبط الأسعار، وساند الدولة بقوة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى حقق نجاحاً كبيراً بشهادة المؤسسات الدولية، وأدى إلى زيادة الاحتياطى وتحقيق الاستقرار لسوق النقد لتحقيق النمو الاقتصادى منوها إلى أن الاصلاح المصرفى بدأ منذ عام 2004، وكانت الديون المتعثرة 45٪ وبدون مخصصات اليوم أقل من 5٪، وهناك ثقة كبيرة فى القطاع المصرفى والأجانب تستثمر 30 مليار جنيه فى البنوك رغم أن خفض سعر الفائدة لم يؤثر على استثمارات الأفراد داخل البنوك. وانتقد المحافظ عدم التوسع فى التوظيف الجيد لأموال البنوك، حيث يوجد 4 تريليونات ودائع بالبنوك تحتاج إلى توظيف فى الاقتصاد، خاصة أن الموظف للقطاع الخاص مليار جنيه، ومع زيادة تدفق الأموال فى شريان الاقتصاد سيؤدى إلى زيادة فرص العمل والإنتاج، منوهاً بأن تركز القروض الموجهة فى القطاع الخاص فى 200 عميل مما يتطلب زيادة القروض الموجهة للقطاع الخاص وزيادة شريحة العملاء، مشيراً إلى أن عدد عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة 86 ألف عميل فقط مما يعنى أن التمويل لا يصل لأصحاب هذه المشروعات. قال عامر: إن مشروع القانون يركز على الحوكمة وتقوية دور مجلس الإدارة ودور أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذى وهو محطة من محطات التطوير يقوده ويدعمه رئيس الدولة من أجل مصلحة الوطن، خاصة فى ظل سرعة التغير التى تحدث فى العالم، واستخدام التكنولوجيا المالية، مما دفع البنك المركزى للقيام بإنشاء وحدة للتكنولوجيا المالية ونسعى لتكون مصر من أكبر الأسواق المالية من خلال البحث عن منتجات جديدة منها التمويل وإصدار البنوك للسندات فى الخارج وفتح الفروع الإلكترونية واستخدام التكنولوجيا المالية، مؤكداً استقلالية البنك المركزى واستقلالية بعض إدارة محددة داخل البنوك بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزى بحيث يضمن استقلاليته عن مجلس إدارة البنك، كما أن مجلس إدارة البنك المركزى سيتمتع باستقلالية تعمل بمهنية وحرفية لمنع اتخاذ القرار من فرد واحد، مؤكداً أنه طبق قواعد الحوكمة على البنك المركزى لحماية النظام المصرفى. وقال محافظ البنك المركزى: إن المركزى يستهدف حماية العملاء والمنافسة، رفع الوعى والثقافة المصرفية لدى العملاء وتعزيز ثقة المتعاملين فى الجهاز المصرفي، وتحسين نوعية وجودة الخدمات المصرفية، وتعزيز المنافسة بين البنوك بما يدعم نمو وكفاءة القطاع المصرفى، وزيادة الإقبال على استخدام الخدمات المصرفية، والنهوض بمعدلات الشمول المالى، مشيراً إلى أن مشروع القانون يعيد آلية تعيين المحافظ طبقاً لأحكام الدستور من خلال قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، وإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى، والنص على أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين، كما يحدد الشروط الواجب توافرها فى المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة، وسلطات صنع القرار داخل البنك المركزى، وتنظيم التفويض فى الاختصاصات، وقواعد تجنب تعارض المصالح بالنسبة لمجلس الإدارة. قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى: إن صناعة البنوك تتغير كل يوم وقوة الرقيب تستمد من الإطار القانونى القوى. والقانون الجديد أكد على الحوكمة وإلزامية قانونية للبنوك بتطبيق الحوكمة، فبدون حوكمة داخل البنوك لن يمكن لكل اللجان داخل البنوك من القيام بدورها، مشيراً إلى تطوير قواعد ترخيص البنوك ومنح الائتمان وزيادة رؤوس أموال البنوك لتحقيق التنمية المنشودة، مشيراً إلى أنه يوجد 28 بنكًا ليست فى حاجة إلى مطالبة الملاك بأموال لرفع رأسمال البنك. واضاف «نجم» أن القانون الجديد أشار إلى التدخل المبكر لمواجهة أى أزمة قد تحدث فى البنك إلى جانب منع أى تمييز بين البنوك الخاصة والعامة وتسوية البنوك المتعثرة وأن المودعين لن يخضعوا بقسمة الغرماء فى حالة إفلاس البنك، منوهاً بأن الديون المتعثرة كانت مشكلة كبيرة فى عام 2004 بنسبة 45٪ مخصصات 50٪ وهو ما دفع البنك المركزى لمواجهة هذه الأزمة وجعلت البنوك نسبة التعثر 5٪ بتغطية كاملة للشمول المالى. وقال: إن مشروع القانون ينظم العلاقة بين البنك المركزى والحكومة من خلال إعادة تنظيم المجلس التنسيقى المختص بوضع آلية التنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزى والسياسة المالية للحكومة، ويضم المجلس فى عضويته ممثلين عن الحكومة والبنك المركزى وعددًا من ذوى الخبرة، ويستحدث لجنة الاستقرار المالى بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالى فى الدولة، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أى أزمة مالية وإدارتها فى حالة حدوثها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. كما ينظم تعاون البنك المركزى مع الجهات الأجنبية المناظرة، بهدف التنسيق وتبادل المعلومات، تفعيلاً لمبدأ الرقابة المشتركة، ويشمل إبرام التفاهم والمشاركة فى المجموعات الرقابية أو مجموعات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، والتأكيد على حماية سرية البيانات المتبادلة. أكد المستشار القانونى للبنك المركزى، تامر الدقاق، أن مشروع القانون يعمل على منع تضارب المصالح داخل البنك المركزى والبنوك، كما تضمن القانون تعزيز الشمول المالى وتطوير الجهاز المركزى وينظم شروط ترخيص البنوك، بحيث تتخذ المنشأة شكل شركة مساهمة مصرية أو فرع تابع لبنك أجنبي، وزيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك ليصبح 5 مليارات جنيه، و150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية، بما يزيد من صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك فى مواجهة المخاطر المحتملة، ويعزز من قدرتها على المنافسة مع البنوك الأخرى إقليميًا وعالميًا، والإفصاح عن هيكل الملكية، وعدم الإخلال بقواعد المنافسة السليمة، بالإضافة إلى موافقة السلطات الرقابية الأجنبية المختصة فى بلد المقر الرئيسى على العمل فى مصر، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة، وأن بدا عدم ممانعة لتطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزى، موضحاً أن القانون نص على حظر تملك أى شخص وأطرافه المرتبطة ما يزيد على 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأى بنك أو أية نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة البنك المركزى، وفى حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف فى النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزى أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين إحدى شركات السمسرة لبيع الأسهم،على أن تؤول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات. أضاف أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، أن الدراسات العالمية تظهر أن كل زيادة فى استخدام وسائل الدفع غير النقدية بنسبة 10% تؤدى إلى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى بنحو 1.5 مليار دولار سنوياً، وتتيح نحو 200 ألف فرصة عمل، ووفقاً لأحدث الدراسات تقدر تكلفة التعاملات النقدية بحوالى 2.2 من الناتج القومى بما يعادل حوالى 94 مليار جنيه، مشيراً إلى أن مشروع القانون يحظر مزاولة أى نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزى، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط وإجراءات منح الترخيص والقواعد الرقابية والإشرافية. ورصد «أيمن» فوائد التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد فى: تيسير سداد الالتزامات المالية للمواطنين وتوفير الوقت والجهد ومتابعة أوجه الإنفاق، وخفض معدلات الفساد والبيروقراطية والروتين، وزيادة كفاءة النظام المالى وفاعلية السياسة النقدية، وزيادة متحصلات الدولة وتحسين التدفقات النقدية، وتيسير انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، وتقليل تكلفة طباعة وتداول أوراق النقد، والمساهمة فى الحد من التضخم وتحقيق الشمول المالى، واستهداف الشرائح المهمشة ومحدودى الدخل وخاصة الشباب والمرأة واصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. ومن أوراق المؤتمر ينص مشروع القانون على إلزام البنوك بإمساك سجل لحملة الأسهم لما يزيد على 5%، وإخطار البنك المركزى بكل تحديث يطرأ عليه، وإلزام بورصة الأوراق المالية وشركة مصر للمقاصة بإخطار البنك المركزى إذا جاوزت ملكية أحد المساهمين وأطرافه المرتبطة 5% من رأس المال المصدر للبنك. وينص مشروع القانون على حماية العملاء والمنافسة وتسوية المنازعات من خلال إصدار مجلس إدارة البنك المركزى لائحة تنظيم حقوق العملاء وتشمل على الأخص: مراعاة الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التى تقدمها، صياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لكافة فئات العملاء، توفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكوى العملاء بشكل عادل وبشفافية وفعالية، توفير أنظمة آمنة تضمن سلامة وسرية بيانات وحسابات العملاء، ونشر قائمة بأسعار الخدمات التى تقدمها والبيانات الأساسية عنها، وتنشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص لحماية حقوق العملاء تتولى فحص الشكاوى المقدمة منهم، كما تنشأ لجنة لفض المنازعات بين الجهات المرخص لها وعملائها برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية. كما ينص مشروع القانون على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث يحظر على الجهات المرخص لها القيام بأى ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، مثل: الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات. وتقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء. وتقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة. وإلزام العملاء أو مقدمى الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة. وينشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص لتلقى البلاغات عن أية ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة والتحقق من صحتها، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزى تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فورًا أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً. يتضمن مشروع القانون إنشاء مركز مستقل للتحكيم والتسوية فى المنازعات التى تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية، وغيرها من الأنشطة التى تباشرها الجهات المرخص لها، بهدف توفير آلية سريعة للفصل فى المنازعات المصرفية بمعرفة خبراء متخصصين فى هذا المجال. وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفى، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتكون موارده بصورة أساسية من نسبة لا تزيد على 1% من صافى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع فى البنوك، ويدير الصندوق مجلس إدارة برئاسة المحافظ، ويضم فى عضويته نائبى المحافظ، وخمسة من رؤساء البنوك وثلاثة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة، ويهدف الصندوق إلى تطوير البنية التحتية المشتركة للجهاز المصرفى بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى، وذلك من خلال عدد من الوسائل مثل: نظام التعرف الإلكترونى المشترك على هوية العملاء، ونظام المدفوعات اللحظية، وماكينات الصارفات الآلية المشتركة بين البنوك، وتطوير منظومة الدفع الوطنية.
