يرسل مجلس الوزراء، قانون البنوك الجديد، إلى مجلس النواب قبل نهاية مايو الجاري، وذلك بعد الانتهاء من مراجعته والموافقة عليه من قبل المجلس. وكان البنك المركزي المصري، انتهى من إعداد قانون القطاع المصرفي الجديد، وقام بإرساله لمجلس الوزراء، ويغطي قانون القطاع المصرفي الجديد، كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، وذلك لتطوير القانون ليتواكب مع التجارب الدولية، الذي عكف لمدة عام على إعداده ومراجعة الإطار القانوني للقطاع المصرفي. «بوابة أخبار اليوم»، تستعرض في التقرير التالي، أهم ملامح قانون البنوك والقطاع المصرفي الجديد. ويتضمن قانون البنوك الجديد، استحدث إنشاء لجنة للاستقرار المالي للدولة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تهدف إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي للدولة المصرية، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمات مالية وإدارتها في حال حدوثها. وتضم اللجنة الجديدة، في عضويتها محافظ البنك المركزي المصري، ووزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. وألزم مشروع القانون الجديد، بإعادة تنظيم المجلس التنسيقي المختص بوضع آلية التنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي، والسياسة المالية للحكومة، على أن يضم المجلس في عضويته ممثلين عن الحكومة، والبنك المركزي، وعددا من ذوى الخبرة. أقرأ أيضًا: خاص| ننشر ملامح قانون البنك المركزي الجديد ونظم مشروع القانون الجديد، أوجه التعاون بين البنك المركزي المصري مع الجهات الأجنبية المناظرة، بهدف التنسيق وتبادل المعلومات تفعيلا لمبدأ الرقابة المشتركة، يشمل ذلك إبرام مذكرات التفاهم والمشاركة في المجموعات الرقابية أو مجموعات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة والتأكيد على حماية سرية البيانات المتبادلة. وكشفت مصادر خاصة، في البنك المركزي المصري، ل«بوابة أخبار اليوم»، عن بعض ملامح قانون البنك المركزي الجديد، موضحة أنه تم زيادة عدد المواد التي تم تغييرها، ليشمل تغيير القانون الحالي للقطاع المصرفي بشكل كبير؛ موضحة أن القانون الجديد يتضمن أن يكون استقرار أسعار الصرف، هدفًا رئيسيا للسياسة النقدية، وتعزيز استقلالية البنك المركزي، بجانب قواعد تعيين رؤساء مجالس إدارات ونواب البنوك العامة، وتحديد مدة تولي المنصب. ويضمن مشروع قانون البنوك الجديد، تطبيق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة في مختلف دول العالم، وتوفير الضوابط لإحداث نقلة في الأنشطة المصرفية في مصر، وتحقيق الشمول المالي اعتمادا على التكنولوجيا المالية بما يسهم بشكل أكبر في رفع معدلات النمو الاقتصادي. وارتكز مشروع القانون،على عدة مرجعيات أساسية أهمها أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين والمتخصصين في قوانين البنوك، والقواعد الدولية للحوكمة خاصة تلك الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتضمنت مواد قانون البنوك الجديد، تعزيز الاستقلال الفني والمالي والإداري للبنك المركزي، وتقوية السلطات الرقابية به، وتطوير وتحديث الجهاز المصرفي وتدعيم قدراته، والعمل على منع تضارب المصالح، وتكريس مبادئ الشفافية والإفصاح والمساواة وتعزيز الشمول المالي، كما روعي توحيد النظام القانوني الذي تخضع له البنوك. وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قال في تصريحات سابقة، إن قانون البنوك الجديد يأتي في إطار الإصلاحات التشريعية التي تنفذها الدولة، ويهدف إلى مواكبة التطورات العالمية السريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية الاقتصادية. وأضاف طارق عامر، أن مشروع قانون البنك المركزي الجديد يهدف إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، مشيراً إلى أن القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي. وأوضح محافظ البنك المركزي، أن مشروع القانون الجديد أعطى أهمية كبيرة للتطورات التكنولوجية الدولية على الصعيد الاقتصادي، حيث احتوى في بعض مواده على وضع الأطر القانونية لتنظيم وتداول العملات الرقمية، ووضع قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار، وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي. وشملت مواد القانون، أن البنك المركزي، شخص اعتباري عام، يتبع رئيس الجمهورية، ويصدر بنظامه الأساسي قرار من رئيس الجمهورية، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي بالاتفاق مع وزير المالية، تجنيب نسبة ممن الأرباح السنوية الصافية لزيادة رأس المال، كما يجوز لمحافظ البنك المركزي، بالاتفاق مع وزير المالية زيادته مباشرة بإسهام من الخزانة العامة، وتعتبر أموال البنك المركزي أموال خاصة. ويتضمن القانون الجديد للبنك المركزي، عدة مواد تهدف إلي الحد من التمويل النقدي للعجز، والتأكد من أن إقراض البنك المركزي للبنوك، يأتي على المدى القصير ولدعم السيولة، على أن يتم التخلص منه تدريجيًا، وأن يعمل البنك المركزي على تحقيق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ويختص البنك المركزي بوضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية. وشملت مواد القانون، أن يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل له تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصه، وله على الأخص، إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها، وإدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، وله أن يصدر الأوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوح، والتأثير في الائتمان المصرفي بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحي النشاط الاقتصادي، والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي. كما تضمنت مواد القانون، أن إدارة احتياطيات الدول من الذهب والنقد الأجنبي، والإشراف على نظام المدفوعات القومي، وحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية وقطاع الأعمال العام والخاص طبقًا للنماذج التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي، وللبنك أن يقوم بأية مهام أو يتخذ أية إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية، وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفي. ويلزم مشروع قانون البنوك الجديد، البنك المركزي بزيادة رأسماله إلى 20 مليار جنيه، حيث وضع حدا أدنى لرأسمال البنك المركزي المصري عند 4 مليارات جنيه، وأجاز لمجلس إدارة البنك بالتنسيق مع وزارة المالية زيادته، حيث تم رفع رأسمال البنك خلال السنوات الماضية إلى 16 مليار جنيه. وعرف مشروع القانون الجديد، البنك المركزي كجهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، كما حدد أهدافه وفقا لأحكام الدستور في ضمان سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقلال الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة. وأوضح أن مشروع القانون أعاد النظر في آلية تعيين محافظ البنك المركزي كي يتماشى مع أحكام الدستور الجديد، حيث يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه. وحدد مشروع القانون الشروط الواجب توافرها في محافظ البنك المركزي قبل تعيينه، وكذلك في نائبيه وأعضاء مجلس الإدارة، كما حدد سلطات صنع القرار داخل البنك المركزي، مع تنظيم التفويض في الاختصاصات مع وضع قواعد تجنب تعارض المصالح بالنسبة لمجلس الإدارة مع النص على أن يكون غالبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين، وفقا للوكالة. كما تشمل مواد القانون الجديد، تحديد شروط تعيين مجلس إدارة البنك المركزي، وتوفير أغلبية غير تنفيذية فيه، كما يتضمن إجراء نقض وأسباب فصل موضوعية لجميع أعضاء مجلس الإدارة، و تعزيز إشراف المجلس على إدارة البنك المركزي وضمان التقسيم الواضح للعمل، وتعزيز القواعد المتعلقة بإعادة رأسمال البنك وتوزيع الأرباح غير المحققة. كما يتضمن القانون توضيح دور البنك المركزي، في توفير السيولة الطارئة لمساعدة البنوك، والعمل على دعم المصارف المملوكة للدولة، كما يهدف القانون إلى نشر البيانات المالية للبنك المركزي، بجانب وضع إطار إشرافي للتدخل المبكر والتسوية للبنوك.
