تراجعت إثيوبيا عن موقفها فى مباحثات سد النهضة، بعد التصريحات التى أدلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأكد خلالها أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل. وقالت رئاسة الوزراء الإثيوبية، أمس الأحد، إنها مستعدة لحل أى خلافات حول سد النهضة بالتشاور مع مصر والسودان. وأضافت رئاسة وزراء إثيوبيا، فى عدة تغريدات على تويتر: «سنعزز جهودنا لإنجاح الحوار الثلاثى المستمر ونتوقع التزاما مماثلا من السودان ومصر». وجددت الحكومة الإثيوبية تأكيدها على حقوق جميع دول حوض النيل البالغ عددها 11 دولة فى استخدام مياه النهر وفقا لمبادئ الاستخدام العادل. وجاء البيان الإثيوبى بعد التصريحات التى أدلى بها الرئيس السيسى، وأكد خلالها التزام مصر بحماية الحقوق المائية فى مياه النيل. وقال السيسى، فى تغريدات عبر حسابه على تويتر: «تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثى لوزراء الرى فى مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبى والذى لم ينتج عنه أى تطور إيجابى». من ناحية أخرى قال المهندس محمد السباعى المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى إن طلب مصر بدخول وسيط دولى رابع، جاء طبقا للبند للعاشر فى اتفاقية 2015 والموقع عليها من رؤساء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، والذى ينص على مشاركة طرف دولى فى مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أى منها. مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتى بعد أن وصلت المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام خاصة بعد رفض إثيوبيا المقترح المصرى الذى قدم طرحًا متكاملًا لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعى مصالح الدول الثلاث. وكانت وزارة الموارد المائية والرى أعلنت أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبى ورفضه كافة الأطروحات التى تراعى مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر. وأوضحت أن إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التى جرت فى الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى تلاها فى الفترة من 30 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2019 مقترحًا جديدًا يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوى من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التى قد تقع فى المستقبل. كما رفضت إثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع فى 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دوليًا للتعاون فى بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة. وزعم وزير المياه والرى والطاقة الإثيوبى سلشى بقل أن مفاوضات سد النهضة لم تصل إلى «طريق مسدود»، مؤكدًا رفض بلاده الوساطة من أى جهة. جاء ذلك فى تصريحات صحفية له، بالسفارة الإثيوبية بالخرطوم، بعد وقت قليل من إعلان مصر، أن مفاوضات سد النهضة، «وصلت إلى طريق مسدود نتيجة تشدد الجانب الإثيوبى»، مطالبة بوسيط دولى. وأعربت لجنة الشئون الإفريقية فى مجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، عن أسفها وأعلنت عن غضطبها حيال التطورات الأخيرة حول ملف سد النهضة، وما وصلت إليه الأمور بسبب «التعنت الواضح» من الجانب الإثيوبى ووصول المفاوضات الثلاثية إلى «طريق مسدود». وأبدت اللجنة استغرابها من الإصرار الإثيوبى على مقابلة مرونة المفاوض المصرى وروحه التعاونية، بتشدد ملحوظ ورفض استباقى لكافة المقترحات التى توازن بين مصالح مصر المائية وحقوقها وأمنها القومى، وبين الحقوق المشروعة فى التنمية والازدهار لإثيوبيا. وأكدت اللجنة وجود مخالفة واضحة من الجانب الإثيوبى للمادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع فى 23 مارس 2015، بما يتعارض مع الأعراف المتبعة دوليًا فى بناء السدود على الأنهار المشتركة، واستسهال أديس أبابا الضرب بالمقترح المصرى المتكامل عرض الحائط، رغم كونه متسما بالعدالة والتوازن ويراعى مصالح الدول الثلاث. ورحبت لجنة العلاقات الإفريقية بالحراك الدولى الملحوظ، وسرعة استجابة القوى الكبرى لما أثارته مصر من على منبر الأممالمتحدة، وخاصة رد فعل البيت الأبيض الذى اتخذ موقفا واضحا بإعلان دعمه لاتفاق لا يحقق أقل من «تبادل المنفعة»، حول تشغيل السد، وليس استئثار طرف وحيد بتحقيق وإقرار كل ما يراه من وجهة نظره. وأوضحت اللجنة أنها على أتم الاستعداد لاستعمال الأدوات الممنوحة المكفولة لديها، لإحداث حالة تصعيد برلمانى ودبلوماسى وسياسى كبرى، وأن تبدأها باستدعاء السفير الإثيوبى بالقاهرة إلى البرلمان لإبلاغه بتخوف مصر جراء التصعيد غير المبرر والمتعمد من قبل الدولة الإثيوبية. وكشفت اللجنة عن جاهزية كاملة لإعداد سلسلة خطابات من البرلمان إلى البرلمانات الدولية والأوروبية والإفريقية حول تجاوز إثيوبيا القانون الدولى والقانون الدولى للمياه.
