قال عبدالعزيز حجازي، رئيس وزراء مصر الأسبق، إنه لا يمانع أن يتولى أعضاء حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، مناصب رئيسية في الدولة، قائلا إن "هذا هو حقهم"، مستطردًا: "في الديمقراطيات العالمية رجال حزب الرئيس أعوان له في المناصب الهامة لإيمانهم بسياسته". وطالب حجازى الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بعقد مؤتمر قومي يجمع كل القوى السياسية والاقتصادية والعلمية، لتحديد المنظومة والرؤية المستقبلية لمصر، من أجل المحافظة على البلاد، ولكي يكون "رئيسًا لكل المصريين"، متمنيًا أن يتحقق ذلك قبل نهاية المائة يوم الأولى في ولايته الرئاسية. وأضاف حجازي، اليوم الثلاثاء، في لقاء خاص مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم"، أنه كان يتمنى أن تكون حكومة الدكتور هشام قنديل أن تكون أقل من 35 وزارة، مشيداً في ذات الوقت بحكومة الدكتور كمال الجنزوري، قائلا: "الجنزوري ملم بكل جهات الدولة وليس شخصا يتمرن، فقد كان وزيرًا للتخطيط قبل أن يكون رئيسًا للوزراء وكان الأنسب لتولي هذا المنصب في نهاية المرحلة الانتقالية، وأدى مهمته بنجاح". وردا على سؤال حول إحالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان للتقاعد، قال حجازي إن المجلس العسكري من أهم أسباب نجاح الثورة، ويجب أن نحيي دوره، ولكن الرئيس مرسي أراد إنهاء سلطة العسكر وهذا من حقه، وأعتقد أن إحالتهما إلى التقاعد تم باتفاق مسبق بين الرئيس و المجلس العسكري، وربما ارتبط الأمر أيضا بمجزرة رفح. وأعرب حجازي عن اعتقاده بأن تيار الإسلام السياسي لن يستطيع أن يحصل مجددًا على نفس النسبة التي حصل عليها في البرلمان السابق، مشيرا إلى أن التيار الإسلامي الذي قضى سنوات طويلة في السجون، ليس لديه الخبرة الإدارية للدولة، وخبرتهم فقط تتركز في المجال الاقتصادي والدعوى، متوقعًا أن يحدث انشقاق قريب بين جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي، الذي لم يأخذ النسبة المرجوة له في الحكومة. وحول قرض صندوق النقد الدولي الذي تسعى الحكومة الحالية للحصول عليه، لفت حجازي إلى أنه لا يمانع الاقتراض من "الجن"، بشرط أن يستخدم المال المقترض في الانتاج وليس في سد عجز الموازنة العامة للدولة، خاصة بعد أن تجاوز الدين المصري "تريليون" جنيه.
