قال د. عبدالفتاح رزق الأمين العام لنقابة أطباء مصر أن د. محمد مصطفى وزير الصحة، مصمم على إخراج مشروع قانون كادر العاملين بالمهن الطبية والصحية إلى النور. وأوضح في بيان صحفي اليوم أن الاجتماع الذي تم اليوم في وزارة الصحة والذي حضره الوزير وممثلو 7 نقابات مهنية (أطباء – صيادلة – علاج طبيعي – أسنان – علميين – التمريض – والفنيين الصحيين) تم خلاله الاتفاق على دراسة مشروع القانون المقدم من النقابات الطبية والصحية والمشروع المقدم من الوزارة والذي أعده الدكتور محمد عوض تاج الدين الوزير الأسبق أثناء وجوده بالوزارة. وأعرب "رزق" عن تفاؤله باهتمام الحكومة والوزير والنقابات المهنية بالمشروع مؤكدا أنه سوف يأخذ طريقه في التطبيق والتنفيذ، وأن الاجتماع القادم للنقابات الطبية ستنظر في كل هذه المشاريع للبدء في صياغة قانونية مقترحة لمشروع قانون الكادر. كما أشار إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تكون اجتماعات اللجنة أسبوعيا مرة في النقابة وأخرى في الوزارة كما تم الاتفاق على سقف زمني من شهرين إلى 4 شهور لإنجاز مشروع الكادر. كما أوضح أن الوزارة وافقت على طلب ضم ممثلين عن وزارة العدل والمالية والتنمية الإدارية حتى يتم صياغة القانون بشكل متسق ويكون قابلا للتطبيق في حال إقراره من قبل رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب القادم. وقال الدكتور سعد زغلول - نقيب أطباء القاهرة وعضو لجنة الكادر - عن نقابة الأطباء إن استجابة الوزير وتشكيل لجنة لبحث مشروع الكادر المقترح من النقابة بعد أول اجتماع له مع وفد النقابة العامة يعد نقطة إيجابية. وأكد أنه سوف يتم عرض نتائج الاجتماعات التي تتم داخل النقابة أو اللجنة المشكلة من وزير الصحة على الجمعية العمومية المقرر عقدها في 21 سبتمبر القادم ولو قبلت الجمعية بهذا التحرك واقتنعت به وأننا نسير في الطريق الصحيح لن يكون هناك إضراب وإذا رأت أن هذه التحركات بطيئة سوف يتم الدعوة إلى إضراب يتم الاتفاق عليه سواء جزئي أو كلي.
