يعقد اليوم المجلس الاعلى للجامعات اول اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى. يبحث الاجتماع مجموعة من الملفات الساخنة المطروحة على الساحة الجامعية ومنها السياسات المستقبلية للعمل بالجامعات وإعداد مشروع القانون الجديد لتنظيم الجامعات والتصدى لأزمة التمويل التى تعانى منها الجامعات والبحث عن مصادر لسد النقص فى التمويل بعد خفض الموازنات المالية للجامعات وكيفية تدبير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات الجامعية وتمويل الانشطة الطلابية. ويبحث المجلس استعدادات الجامعات لبدء العام الجامعى الجديد، اعتبارًا من يوم 15 سبتمبر القادم وكيفية مواجهة مشكلة ازمة التكدس الطلابى بالكليات بعد ارتفاع اعداد المقبولين من الناجحين فى الثانوية العامة ووجود نقص شديد فى الاماكن، بالاضافة الى عودة الانتساب الموجة للكليات، مما ادى الى تضخم اعداد المقبولين بشكل كبير وعجز الكليات عن استيعاب هذه الاعداد. وهناك العديد من المشاكل التى تضع الوزير الجديد فوق صفيح ساخن مع بداية العام الجامعى الجديد، ومنها ازمة التعديل الخاص بزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس، وتعيين الأساتذة غير المتفرغين بعد سن السبعين فى وظيفة أستاذ متفرغ، وتقنين اختيار القيادات الجامعية من خلال الانتخاب بدلا من التعيين. وكان مجلس الوزراء قد اعتمد 3 مليارات جنيه لزيادة البدل الجامعى لاعضاء التدريس بالجامعات وتواجه الجامعات نقصًا شديدًا فى التمويل لصرف المستحقات المالية لاعضاء التدريس، ويرفض اعضاء التدريس فصل هذه الزيادات عن المرتب وصرفها فى بند خاص دون ضمها للمرتب. كما يناقش المجلس الاجراءات التنفيذية لانتخاب القيادات الجامعية والتى وافق عليها المجلس الاعلى فى اجتماعه السابق، وتشمل مشاركة ثلاثة من رؤساء أندية أعضاء هيئة التدريس وهم جامعات القاهرة وأسيوط وقناة السويس. وتشمل هذه الشروط والإجراءات أن يتم اختيار رئيس مجلس القسم أو عميد الكلية أو المعهد عن طريق الانتخاب الحر المباشر من قبل جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم أو الكلية أو المعهد، بالاضافة إلى المدرسين المساعدين والمعيدين والذين تقيم أصواتهم الصحيحة بما لا يزيد على 10% من الأصوات الصحيحة لأعضاء هيئة التدريس. ويتم اختيار رئيس الجامعة عن طريق الانتخاب الحر على درجتين، وذلك من خلال انتخاب مجمع انتخابى تمثل فيه كافة الكليات والمعاهد بالجامعة، والذى يقوم بدوره بانتخاب رئيس الجامعة، ويتم انتخاب أعضاء المجمع الانتخابى فى كل كلية أو معهد من قبل جميع أعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى المدرسين المساعدين والمعيدين والذين تقيم أصواتهم الصحيحة بما لا يزيد على 10% من الأصوات الصحيحة لأعضاء هيئة التدريس. ويشترط للترشيح لوظيفتى عميد الكلية أو المعهد أو رئيس الجامعة أن يكون المتقدم من الأساتذة العاملين بالكلية بالنسبة لوظيفة عميد الكلية، ويتعين أن يكون قد مضى على شغله لدرجة الأستاذية خمس سنوات للترشيح لوظيفة رئيس جامعة، وأن يكون قائما بالعمل بجامعته لمدة سنتين أكاديميتين سابقة على الترشيح بالنسبة لعميد الكلية وثلاث سنوات بالنسبة لرئيس الجامعة، وسنة بالنسبة لرئيس القسم ويشترط للترشيح لوظيفة رئيس مجلس القسم أن يكون المرشح من الأساتذة العاملين بالقسم، على أن يجرى الانتخاب بين أقدم ثلاثة من الأساتذة العاملين بالقسم المتقدمين بالترشيح والقائمين فعلياً بالعمل. وينتخب رئيس الجامعة المستوفى للشروط من قبل مجمع انتخابى يتكون من ممثلين لكل كلية وتمثل الكليات التى لا يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس فيها على مائة بأستاذ متفرغ وأستاذ عامل وأستاذ مساعد ومدرس، إضافة لعميد الكلية وفى الكليات التى يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس فيها على مائة ولا يزيد على مائتين يضاف إلى العدد السابق أستاذ عامل ليصبح عدد ممثلى الكلية بالمجمع الانتخابى ستة أعضاء. وفى الكليات التى يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس فيها على مائتين يضاف للعدد الأساسى أستاذ عامل وأستاذ متفرغ ليصبح عدد ممثلى الكلية سبعة أعضاء. يشترط لصحة انعقاد المجمع الانتخابى حضور 80% من أعضائه على الأقل، وفى حالة عدم استكمال نصاب الحضور تحدد لجنة الإشراف موعدًا لاحقًا فى خلال أسبوع على الأكثر. ويشترط لصحة الانعقاد فى المرة الثانية حضور 60% من الأعضاء على الأقل. وفى حالة عدم استكمال نصاب الحضور فى المرة الثانية تؤجل الجلسة لمدة ساعتين ثم ينعقد المجمع بأى نسبة للحضور. وينتخب المجمع الانتخابى لرئيس الجامعة لجنة للإشراف على الاقتراع تشكل من ثلاثة من أعضائه، على أن ينضم لعضوية اللجنة أستاذ بكلية الحقوق من ذات الجامعة أو اقرب جامعة لها دون أن يكون له صوت معدود. وتكون رئاسة اللجنة للحاصل على أعلى الأصوات بينهم. وتشكل بالمجلس الأعلى للجامعات لجنة عليا للاستشارات برئاسة أمين عام المجلس الأعلى للجامعات وعضوية اثنين من رؤساء الجامعات والمستشار القانونى لوزير التعليم العالى والمستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات، وتكون لها أمانة فنية بمقر المجلس. كما تواجه الجامعات مع بداية العام الجامعى الجديد أزمة نقص الاماكن فى المدن الجامعية وعدم قدرتها على استيعاب الاعداد المتزايدة من الطلاب النظاميين وطلاب الانتساب الموجه الذين سيطالبون بحقهم فى التسكين بالمدن الجامعية، مما يضاعف من حجم المشكلة ويدفع الجامعات إلى التوصل الى وضع حلول لها خاصة فى ظل نقص الموازنة العامة للجامعات.
