طالب مجلس نقابة الصحفيين، د. محمد مرسى رئيس الجمهورية، بسرعة إلغاء القوانين المقيدة لحرية الصحافة، مثل قانون العقوبات وقانون سلطة الصحافة، والتى قام بتعديلها بعد إلغائه الحبس الاحتياطى للصحفيين في تهمة إهانة رئيس الجمهورية. وأوضح مجلس النقابة في اجتماعه مساء أمس السبت، أنه سيتقدم بمشروع قانون لإلغاء التشريعات السالبة للحريات والذى أعده المستشار عوض المر رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، والذى سيقدم لوزارة العدل من أجل إعداد تشريع محدد وواضح منهم لإلغاء كافة العقوبات السالبة للحريات الموجودة حالياً بقانوني العقوبات وسلطة الصحافة. وأكد مجلس نقابة الصحفيين، أنه يسعى جاهداً لأن تلبى الجمعية التأسيسية للدستور الجديد مطالب الجماعة الصحفية الخاصة بحرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام بشكل خاص والحريات بشكل عام. وأشار مجلس النقابة، إلي أنه سيقوم بمشاركة لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية للدستور، لمعرفة ما يدور داخلها من وضع المواد الخاصة بحرية الصحافة والإعلام، ومعرفة النصوص التي تناقشها لمنع إدخال أي بنود أو عبارات تمس حرية الصحافة والإعلام بشكل خاص والحريات بشكل عام. كما أكد المجلس أن النقابة تبذل كافة جهودها من أجل إنهاء أزمة الزميل إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة "الدستور"، وإنهاء القضية قبل موعد المحاكمة يوم 16 سبتمبر المقبل، وذلك من خلال التعاون مع رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلغاء كافة المواد المقيدة لحرية الصحافة بالقوانين الحالية، وتحصيناه بالدستور الجديد.
