رأت مجلة "إيكونومست" البريطانية أن الاقتصاد والدستور الاختبار الحاسم الذي يواجهه الرئيس المصري الجديد "محمد مرسي" في الفترة الحالية. يأتى ذلك بعد أن أتاحت له الظروف جراء حادث رفح الدموي الذي أسفر عن مقتل 17 جنديا من حرس الحدود المصري لإزاحة الجنرالات الحاكمين من طريقه بوصفهم واحدة من التحديات الأساسية التي واجهها "مرسي". وقالت المجلة إن الرئيس المدني الجديد "محمد مرسي" مهد الطريق أمامه عندما أصدر قرارات بإقالة وزير الدفاع "المشير حسين طنطاوي" ورئيس الأركان "الفريق سامي عنان" وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي قلص صلاحيات الرئيس وسلطاته ليصبح اليد العليا في البلاد ويتمكن من مواجهة اثنين من أهم الاختبارات التي تثبت مدى نجاحه في مهمته في إدارة البلاد وهما صياغة دستور جديد للبلاد يحدد صلاحيات الرئيس ومهام كل من مؤسسات الدولة والإقتصاد الذي لاقى تعثرًا هائلًا عقب انتفاضة العام الماضي. واستطردت المجلة لتقول إن الاختبار الأول ل "مرسي" هو كتابة دستور جديد والذي يحتاج إلى موافقة من خلال استفتاء شعبي ومن ثم يمهد الطريق إلى انتخابات برلمانية جديدة، مشيرة إلى أن الرئيس الذي يتمتع الآن بصلاحيات شبه ديكتاتورية ينبغي أن يستغل تلك الصلاحيات بشكل مقتصد ويشكل دستور يكفل كافة الحقوق لكافة طوائف الشعب حتى لا يخاطر "مرسي" بفقدان شرعيته في حين أن المصريين ليسوا في حالة جيدة تأهلهم من استبدال الرئيس الحالي برئيس جديد. وتابعت المجلة لتشير إلى الاختبار الثاني المتمثل في الاقتصاد المصري المنهار، لاسيما بعد أن بددت حالة الجمود في أعقاب ثورة العام الماضي ثقة المستثمر الأجنبي وأرغمته على الابتعاد حتى تشهد مصر استقرارًا أمنيًا وسياسيًا. كما أصيب قطاع السياحة الذي كان في وقت سابق أحد مصادر الدخل الكبرى بحالة من الركود بعد أن غاب السياح عن مصر لدرجة أن بعض المرشدين في أهرامات مصر باعوا جمالهم إلى الجزارين. وأكدت المجلة أن الرئيس في حاجة ماسة إلى إصلاحات كبيرة لقطاعات الدولة المتصلبة حتى ينتعش الإقتصاد من جديد دون الحاجة إلى أموال من صندوق النقد الدولي الذي تعتزم مصر الاقتراض منه بقيمة قد تصل إلى 4,8 مليار دولار.
