نفس المنهج ونفس الأسلوب الساذج الذي كان يتبعه النظام المخلوع.. اتهامات لبعض صحفيي المعارضة بازدراء رئيس الجمهورية والتحريض علي تكدير الأمن العام ثم تحقيقات وإحالة للجنايات وحبس.. وبعد الشجب والاعتراض والتصعيد لنقطة الحسم.. يظهر رئيس الجمهورية في مشهد مكرر بمنتهي السماحة والتسامح ليعلن عن تنازله عن حقه في القصاص ممن أهانوه وأهانوا الوطن في شخصه لأنه رمزه ويعفو عنهم، ليبدأ مشهد جديد من المدح والنفاق في سماحة الرئيس وكرمه الذي يستوجب أن يقابله خجل وندم من الصحفيين الآثمين المفتريين علي ما بدر منهم حيال رئيسهم الكريم. الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قال في إحدي خطبه الشهيرة أيام ترشحه للرئاسة: «الشائعات التي تمس شخصي لن ألتفت إليها ولن أغضب ممن يرددونها طالما كانت غير حقيقية.. وسيكون الحكم للقانون فنحن دولة قانون ومؤسسات.. ولن تغلق قناة ولا صحيفة في عهدي لأن حرية الرأي أساس حرية الشعوب». والحقيقة أنه لم تغلق صحيفة في عهد الرئيس مرسي ولكن تم إيداع رئيس تحرير جريدة في السجن بتهمة ازدراء الرئيس وإحالة رؤساء تحرير آخرين للجنايات وأغلقت قناة بنفس التهمة.. والغريب أن قانون إنشاء نقابة الصحفيين يؤكد عدم جواز التحقيق مع صحفي أو إحالته للمحاكمة دون إخطار نقابة الصحفيين بالأمر ويلزم النيابة بالسماح لنقيب الصحفيين أو من ينوب عنه بحضور التحقيقات مع الصحفي طالما أن التهمة تتعلق بجريمة نشر وهو ما أكده نقيب الصحفيين ممدوح الولي في مذكرته لرئيس محكمة استئناف القاهرة لإعلانه بعدم قانونية ما تم مع الزميل إسلام عفيفي رئيس تحرير الدستور ورغم ذلك تم التحقيق مع الزميل وسجنه وإحالته لليمان طرة دون النظر لبطلان الإجراءات المتبعة معه أو عدم قانونيتها، وكان السؤال: أين دولة القانون التي تحدث عنها رئيس الجمهورية..وعاب علي النظام القديم عدم احترامها؟.. أين وعده بعدم غلق أي قناة او صحيفة؟ طبعاً المتابع للمشهد حتي ولو لم يكن صحفياً يمكنه إدراك ما يحدث من الوهلة الأولي، فقرارات تغير 50 رئيس تحرير واستبدالهم برؤساء تحرير موالين للإخوان لم يكن لمجرد ضمان الولاء فقط، لكن لضمان السيطرة والهيمنة والتبعية والتأييد لكل قرارات حزب الحرية والعدالة وتكميم أفواه الصحفيين، فقد كان الاجتماع الأول لرؤساء التحرير الجدد للصحف القومية مع الصحفيين التذكير بأنهم صحف حكومية توالي الحكومة أياً كان توجهها وطبعاً الحكومة الجديدة إخوانية ومؤازرتها والثناء علي كل قراراتها واجب قومي وحق أصيل لها ولا يجوز نقض الحكومة أو معارضتها في جرائدها التي تملكها وهو توجه عام وقناعة تامة لدي كل الإخوانيين، وهو الأمر الذي أكده أحد أقطاب حزب الحرية والعدالة عندما سأله مذيع في قناة «مصر 25» التابعة للإخوان عن التغييرات في رؤساء تحرير الصحف القومية وما تبعه من اتهامات بشبهة تواؤمها مع خطة السيطرة والهيمنة علي الإعلام وكان رده بأن هذا أمر طبيعي ومنطقي فهذه الجرائد حكومية والعاملون بها يحصلون علي رواتبهم من الحكومة فكيف يهاجمون الحكومة أو ينتقدونها؟.. وطالما أن وزير الاعلام ينتمي للاخوان ورؤساء تحرير الصحف موالون للإخوان والصحف الحكومية تتحدث باسم الحكومة الإخوانية.. يصبح القضاء علي الصحف المستقلة والمعارضة أمراً سهلاً وهيناً فحكم أو اثنان بحبس رئيس تحرير أو إغلاق قناة كاف للقضاء عليهم وترهيبهم وتكميم أفواههم. الآن بدأنا المشوار الحقيقي للصمود من أجل الحرية الحقيقية الكاملة بعدما سقطت الأقنعة وكشفت الأفعال عن النوايا في السيطرة والهيمنة وإقصاء المعارضين بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة.. الآن بدأ الاختبار الحقيقي للكشف عن الأهداف وراء تملك مقدرات دولة بحجم مصر، فموضوع المائة يوم وحل مشاكل النظافة والمرور والأمن وغيرها من الأمور التي ألهوا بها الشعب وجعلوها بالونة اختبار لصدق نواياهم وحبهم لمصر هي مناورة ساذجة بلهاء، فمن المفترض أنها من بديهيات آدمية أي إنسان وحق أصيل من حقوقه بلا نقاش يقابلها دفع الضرائب وفواتير المرافق فإذا لم تتوافر للمواطن هذه الحقوق لا فرض عليه في دفع واجباته.. الخطر الحقيقي والمشكلة الفعلية والسبب الأساسي لقيام ثورة هذا الشعب الساذج هي حريته فبدونها لا ديمقراطية ولا عيش ولا عدالة اجتماعية. الآن تفتح السجون للصحفيين والمعارضين.. الآن تعلو أصوات المنافقين والتوابع بقمع الحريات وتجريم الخروج علي قرارات الحاكم وأحكامه.. كم يذكرنا هذا المشهد الحالي بمثيله بالأمس عندما طالب الإخوان عبدالناصر بقمع أعداء الثورة ومعارضيها وسحلهم!!.. فما أشبه البارحة باليوم.. ولكن يجب ألا ننسي أنه علي الباغي تدور الدوائر!
