تبادل صناع ومنتجو الألبان الاتهامات حول ممارسات سعرية تضر بالمستهلك فى السوق ، بعد إحالة ثلاث شركات منتجة للألبان الى المحاكمة بتهمة عمل اتفاقات سعرية . وكان جهاز منع الاحتكار قد قام بتحويل ثلاث شركات منتجة للألبان هى جهينة ، وبيتى وانجوى الى المحاكمة بتهمة عمل ممارسات تضر بحرية المنافسة . أكد المهندس محمد الطاروطى رئيس جمعية منتجى الالبان أن الجمعية كانت تهدف فى المقام الأول من بلاغها الذى قدمته لجهاز حماية المنافسة ضد شركات الألبان إلى التوصل إلى وضع عادل فيما يتعلق بالسياسات السعرية للألبان التى توردها المزارع إلى المصانع وهى السياسات التى لا تتناقض مع أحكام القانون الأمر الذى أكده جهاز حماية المنافسة . وأوضح "الطاروطى " أن الجمعية تريد التوصل الى نظام وسياسة عادلة فى التوريد من المزارع الى المصانع طبقاً للمعادلة السعرية القائمة على حساب تكاليف مدخلات الإنتاج حتى تستطيع أن توفر لأعضائها مناخ استثمار يسمح لهم بالاستمرار والنمو باعتبار ان قضية زيادة إنتاج الألبان محلياً قضية "أمن غذائى قومى " . وأشار الى ضرورة الالتزام بتطبيق المعادلة السعرية على الألبان التى وردتها المزارع للمصانع اعتباراً من التاريخ الذي أوصت فيه اللجنة الحكومية بتطبيق "المعادلة السعرية" على عمليات التوريد منذ سنوات . وأكد ضرورة التزام المصانع برد الفروق السعرية بين السعر الذى نتج عن المعادلة والسعر الذى طبقته المصانع على أعمال التوريد . من جانبها، دافعت غرفة الصناعات الغذائية عن الشركات المتهمة وقال المهندس محمد شكرى رئيس الغرفة إن القضية ترجع لقيام وزارة الزراعة بتشكيل لجنة للاتفاق بين منتجى الألبان والمصانع على سياسة محددة لربط أسعار التوريد بأسعار الأعلاف . وأوضح أن الغرفة تستبعد قيام مصانع الالبان بممارسة احتمارية بغرض التربح ، مشيرا الى أن الازمة الحقيقية ترجع لرفض الشركات رفع سعر اللبن على المستهلك .
