أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن دور لجنة تنظيم وتداول الألبان يقتصر على تحديد السياسات السعرية التى تحافظ على اقتصاديات مشروعات الألبان سواء المصانع أو المزارع وليس الاتفاق على سعر توافقى بين أطراف الإنتاج. جاء ذلك ردا على خطاب من الجمعية المصرية لمنتجى الألبان تستوضح فيه رأى الجهاز بشأن اجتماع اللجنة والأسلوب التسعيرى الذى تتبعه. وأشار الخطاب المرسل من الجمعية إلى الجهاز إلى أنه حرصا من أعضاء الجمعية على عدم مخالفة القانون فإنها تود التعرف على رأى الجهاز بخصوص أسلوب التسعير الواجب اتباعه، مشيرة إلى أن هناك أسلوبين، الأول يعتمد على تحديد سعر توافقى بين المنتجين والمصانع والثانى معادلة سعرية تأخذ فى الاعتبار المتغيرات الأساسية فى صناعة الألبان ويتم تقييمها كل ثلاثة أشهر تبعا لتلك المتغيرات. وأشار رد الجهاز إلى أن قرار تشكيل لجنة الألبان فى مادته الثانية يختص على أنها مختصة بوضع السياسات السعرية، وهو ما لا يعد مخالفة للقانون. من جانبه قال محمد الطاروطى، رئيس الجمعية، إن الخطاب يساند ويدعم موقف المزارعين من ضرورة وضع آلية عادلة للتسعير، مشيرا إلى أن الجهاز لا يتحفظ على عمل اللجنة فى حد ذاتها ولكن على الأسلوب الذى يتبعه بعض الأطراف فى فرض تسعيرة على المزارع. كانت غرفة الصناعات الغذائية قد استنكرت استغلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية محاضر اجتماع لجان حكومية تشارك فيها الشركات الأعضاء بالغرفة كأدلة لإدانتها بالقيام بممارسات تضر بالمنافسة. وقالت الغرفة فى مذكرتين لوزيرى التجارة والصناعة والزراعة إن جهاز حماية المنافسة توجه لمقر الغرفة وقام بالاستحواذ على محاضر اجتماع كل من لجنتى تطوير وتنمية قطاع الألبان وتداول السكر الحر اللتين صدرت بهما قرارات وزارية باعتبارهما سلعتين استراتيجيتين يحق للدولة التدخل لتحديد أسعار بيعهما لفترة محددة.
