أقام محام إخواني يدعى "محمود محمد" دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائي، يقضي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك بتعيين المستشارة "تهاني الجبالي" مستشارة بالمحكمة الدستورية العليا، وذلك لكونها امرأة. وقال المحامي فى دعوته إن تعيين الجبالي، بالمحكمة الدستورية مخالف للمادة الثانية من الدستور التى نصت على أن الشريعة الإسلامية، هى المصدر الرئيسي للتشريع، وأن الآراء الشرعية تؤكد على عدم جواز تولى المرأة لمنصب القضاء. وأضاف أن مجلس القضاء يوجب القاضي بحضور المحافل وتخالطة الرجال، مؤكدا أن المرأة ممنوعة من هذا فضلا عن أن إصدار الأحكام تستوجب خلوة القضاة، فإذا كانت من ضمن الأعضاء امراة كنا بصدد خلوة لا تجوز شرعًا. وأشار المحامي في دعوته إلى أن القضاء يحتاج إلى كمال الرأي والفطنة والعقل وهذا غير متحقق فى المرأة على سبيل الكمال، فالغالب فى النساء هو النسيان وإن كان بعضهن شديد الذكاء ويفقن على الرجال إلا أن هذا نادر. وأضاف "محمود" فى دعوته أن المستشارة "الجبالي"، عينت بالمحكمة الدستورية العليا لعلاقتها الوطيدة بسوزان ثابت زوجة الرئيس السابق حسنى مبارك . وقالت الدعوى إن تعيين الجبالي مخالف أيضا لقانون السلطة القضائية، الذي يشترط فيمن يتم تعيينه عضوا بهيئة القضاة، أن يكونوا محامين اشتغلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا لمدة 10 سنوات، منبها إلى أنه تم تعيين الجبالي دون باقي المحامين، وهذا مخالف للدستور الذي ساوى بين المواطنين دون تمييز.
