قام احد المحامين برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، بتعيين المستشارة تهاني الجبالي بالمحكمة الدستورية العليا. وذكر المحامي محمود محمد في دعواه إن تعيين الجبالي بالمحكمة الدستورية مُخالف للمادة الثانية من الدستور، والتي نصت على إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والآراء الشرعية تؤكد على عدم جواز تولي المرأة لمنصب القضاء.
وأكد إن مجلس القضاء يوجب على القاضي أن يحضر المحافل ومخالطة الرجال والمرأة ممنوعة من هذا، فضلا عن إن إصدار الأحكام تستوجب خلوة القضاة فإذا كانت من ضمن الأعضاء امرأة كنا بصدد خلوة لا يجوز شرعا.
وقال محمود في دعواه المستشارة الجبالي عينت بالمحكمة الدستورية العليا لعلاقتها الوطيدة بسوزان ثابت زوجة االمخلوع مبارك، مؤكداً أن تعيين الجبالي مخالف أيضا لقانون السلطة القضائية الذي يشترط أن يُعين عضواً بهيئة القضاة المحامون الذين عملوا امام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا لعشر سنوات وتم تعيين الجبالي دون باقي المحامين وهذا مخالف للدستور الذي ساوى بين المواطنين دون تميز.
