كشف ممتاز السعيد وزير المالية أن السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون أخطرته أن بعثة من وزارة الخارجية الأمريكية ستصل للقاهرة نهاية الشهر الحالى لبحث ملف المساعدات الاقتصادية الإضافية المقرر تقديمها لمصر، ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين السياسية والاقتصادية فى ظل الحكومة الجديدة، واستقرار الوضع السياسى فى الفترة الراهنة. وأكد "السعيد"، خلال اجتماعه مع السفيرة الامريكية، انه قام باستعراض الأوضاع الاقتصادية الراهنة والعقبات والتحديات التى يمر بها الاقتصاد المصرى في المرحلة الراهنة، والحاجة الي الحصول علي مساعدات ومساندة من الدول والمؤسسات الدولية المانحة، خاصة امريكا لتذليل تلك التحديات وتجاوزها. وأضاف أن اللقاء تطرق أيضًا لحزمة المساعدات التي وعدت بها الدول العربية، خاصة السعودية وقطر والإمارات والكويت، مشيرا الي ترقب مصر لتحويل الشريحة الاولي من الوديعة القطرية والبالغة نصف مليار دولار قبل إجازة عيد الفطر، وذلك من اصل ملياري دولار تعهدت قطر بايداعها كوديعة بالبنك المركزي المصري. وبالنسبة للمساعدات التي تطلبها مصر من الولاياتالمتحدةالأمريكية، اشار الوزير إلي أن السفيرة الأمريكية أبدت موافقة مبدئية علي حزمة المساعدات التي تطلبها مصر، علي أن يتم بحث آليات تنفيذها خلال زيارة بعثة وزارة الخارجية المقرر زيارتها لمصر نهاية الشهر الحالي. وأوضحت السفيرة الامريكية أنه بالنسبة لملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أن الأوضاع الحالية اصبحت ملائمة من أجل استئناف المشاورات مع صندوق النقد الدولى وبصفة خاصة، فى ظل استقرار الأوضاع السياسية الأمر الذى سيسهل استكمال تلك المناقشات، وكذلك الحصول على المساندات المالية من الجهات المانحة. وكشف الوزير للسفيرة الأمريكية عن الإجراءات المزمع تفعيلها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى للحكومة خلال الفترة المقبلة، وأكد أنها لن تمس بأى حال من الأحوال الفئات محدودة الدخل، مشيرًا الى أنها تهدف لكبح جماح الاختلالات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلى، وتحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للمواطنين، وأوضح أن من تلك الإجراءات خطط ترشيد الدعم والتي تهدف في الأساس إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدًا أن الجهود المبذولة تعمل على إحداث التوازن بين الشقين الاقتصادى والاجتماعي لتحقيق الإصلاح المطلوب، حتى يمكن النهوض بعجلة التنمية وتحقيق معدلات نمو تتفق وطموحات الشعب ومتطلباتهم. وبالنسبة للإجراءات الاجتماعية التي يركز عليها البرنامج المصري أوضح الوزير أنها تتضمن مد شبكة التأمين الصحى على تلاميذ المدارس والأطفال والمرأة المعيلة، حيث تشمل هذه المظلة فى الوقت الراهن نسبة 50% من جملة الشعب المصرى، وأيضا التوسع في منح معاش الضمان الاجتماعى الذى يستفيد منه حاليًا 1.5 مليون أسرة، بجانب ما اتخذ مؤخراً من زيادة المرتبات والمعاشات بنسبة 15%.
