بردود فعل متباينة، استقبل شباب الثورة وشباب القوى والتيارات والاتجاهات السياسية المختلفة قرارات الرئيس محمد مرسى الإطاحة بالمشير طنطاوي والفريق سامي عنان وقادة الأفرع في الجيش وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل.. حيث خرجت آراءهم ما بين مؤيد ومعارض لهذه القرارات، ومنهم من رأى أنها تأخرت، وفئة أخرى أنها جاءت في توقيت غير مناسب.. (الوفد) استطلعت آراء بعض الشباب من اتجاهات سياسية مختلفة.. "صائبة ومتأخرة " أحمد فخري، عضو اتحاد شباب الثورة، يقول: "أعتقد أن هذه القرارات صائبة بل جاءت متأخرة، وكان من المفترض أن يصدرها مرسى منذ توليه الحكم وامتلاكه زمام الأمور". أما شعبان نبيل، عضو ائتلاف شباب الثورة، ففي رأيه أن هذه القرارات لم تتخذ في الوقت المناسب، "بسبب تنامي ظاهرة الانفلات الأمني وهو أمر خطير تمر به البلاد في هذه الفترة والشرطة لم تتمكن من السيطرة عليه، وكان لزاما على الجيش أن يساعدها في السيطرة والتصدي لهذه الظاهرة، وكان يجب على مرسى الاهتمام بالأمن أكثر من اهتمامه بالإطاحة بطنطاوي وعنان، بجانب أمور ومشاكل عدة تواجه الشعب مثل إضرابات العمال على مستوى الجمهورية وقطع الكهرباء، البلد مش ناقصة انقسامات أكتر من كده". "بناء على إيه؟" اليساريون كان لهم رأى مختلف، فيقول سيد عطيوى، عضو بالحزب الشيوعي المصري: "أنا لم أتفهم هذه القرارات اتخذت بناء على إيه؟، من وجهة نظري أنها قرارات سياسية ليس له علاقة بأي شيء، ولا يوجد داعي له خصوصا في الوقت الحالي، خاصة أن القوات المسلحة من المفترض أنها بتقوم بأهم دورا لها في الوقت الحالي وهو حماية الحدود على رفح من الإرهابيين ولا يجب تشتيتها، وأنا أعتقد بنسبة كبيرة أن الإخوان لهم دورا كبيرا في ما يحدث في رفح وهذا مخطط إخواني أمريكي بالمشاركة مع حماس لافتعال أزمة، الإخوان بيحاولوا بكل قوتهم أخونة الدولة بكل مؤسساتها وتكرار ممارسات الحزب الوطني". بينما يبدى سيد الجمّال، باحث سياسي ومدير فرع المعهد المصري الديمقراطي، تأيده للقرارات التي اتخذها مرسى، معللا ذلك بأنها تمثل أول مطالب الثورة وهي إنهاء حكم العسكر في البلاد، ولكنه رأى في الوقت ذاته أن التوقيت غير مناسب لاتخاذ هذه القرارات لأنه سيتسبب في صراعات على الحكم وتوحد بين الفلول والعسكر ضد الإسلاميين، خاصة في ظل الوضع المتوتر هذه الفترة والذي لا يسمح لهذه المناورات". أقوى ديكتاتورية ويصف صاموئيل ثروت، عضو بالحزب المصري الديمقراطي قرارات الرئيس مرسي ب"الصائبة"، وتابع: "هي دى المطالب اللي كنا بنطالب بيها في كل المليونيات السابقة وعلى رأسها إنهاء لحكم العسكر، ولابد أننا نعطى فرصة للرئيس مرسي، وننتظر ما يتحقق من نتائج برنامج النهضة، وفى حالة تعنته وانفراده بالسلطة سننزل مجددا إلى التحرير، لأننا ببساطة نرفض هيمنة فصيل بعينه على مقاليد الحكم في الدولة". ويعبر الناشط السياسي أحمد سمير، عما حدث بغضب شديد، مبديا استيائه من هذه القرارات التي اتخذت، موضحا أن تلك القرارات جاءت بعد اتفاق بين الرئاسة والوزراء الجدد المواليين للإخوان بالانقلاب على المشير والمجلس العسكري. لكنه يستدرك قائلا "إذا كان المشير لم يستطيع حماية رفح وحدود مصر فكيف له أن يحمى نفسه فهو يستحق ما هو فيه الآن". ويؤكد سمير أن الدولة تمر بحالة من الديكتاتورية الإسلامية، التي تعد أقوى من أي ديكتاتورية أخرى، لافتا إلى أن هناك مشكلة حقيقية تتمثل في عدم تواجد قوى معارضة حقيقية في مصر لتعارض الإخوان سواء من الأحزاب الهزيلة أو الحركات السياسية.