لاقت قرارات د. محمد مرسى رئيس الجمهورية بإلغاء الدستور المكمل وتقاعد المشير طنطاوى وتعيينه مستشارا له ترحيبًا كبيرًا بين القوى السياسية بالإسكندرية غير أن القليل منهم انتقد عدم إصداره قرارًا بالعفو عن المعتقلين السياسيين. في البداية, قال رشاد عبد العال، منسق التيار الليبرالى بالمحافظة، إن القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي اليوم والخاصة بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإحالة كل من المشير طنطاوي والفريق سامي عنان للتقاعد تعبر عن استعادة المؤسسة السياسية المنتخبة لصلاحيتها الكاملة. وأكد عبد العال أنه باتت هناك رأس واحدة للسلطة السياسية ممثلة في مؤسسة الرئاسة منهية أي دور سياسي للمجلس العسكري. وندرك أن هذه القرارات قد تزيد من مخاوف قطاعات من المصريين الذين يرون حتمية عدم خروج العسكر من الحلبة السياسية في المرحلة الراهنة لأنهم الضمانة من وجهة نظر هؤلاء في عدم سيطرة الإسلاميين علي مفاصل الدولة . وحثَّ عبد العال الرئيس علي تبديد هذه المخاوف، وطالب بإصدار قرارات عفو عن المعتقلين السياسيين من شباب الثورة. وأعرب عبد العزيز الشناوى المنسق العام للحملة الشعبية لمراقبة الانتخابات بالمحافظة عن سروره لإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، مشيرًا إلى أن هذا هو الخروج الامن للمجلس العسكرى، وانتقد الشناوى استمرارطنطاوي وعنان كمستشارين للرئيس. واستكمل محب عبود، رئيس نقابة المعلمين المستقلة، أن قرار الرئيس صائب مائة فى المائة كما أن هذا ينهى فكرة التناقض بين مرسى والجيش ويؤكد أن مرسى صاحب القرار. وأشار إلى أن مرسى استطاع ان يزيح رأس المجلس العسكرى ببساطه عكس ما كنا نتوقعه وهو شىء ايجابى وهو دليل بان المجلس العسكرى ومرسى مكملين لبعض. وأضاف محمد عبد السلام، أحد مؤسسى حركة شباب الحرية والعدالة، أن الموضوع باختصار أن الإدارة الأمريكية عقدت اتفاقا بين العسكر والإخوان يقضى بالخروج الآمن للمجلس العسكرى ونقل السلطة بسلاسة إلى الإخوان تجنبا لحدوث اى احتجاجات كبرى او مطالب بتغيير جذرى، على أن يبقى الإخوان على كافة مؤسسات النظام السابق والنظام الاقتصادى الرأسمالى مع الالتزام بكامب ديفيد وحماية أمن اسرائيل.
