أعلنت الرئاسة الفلسطينية في رام اللهالمحتلة، تضامنها مع مصر ودعمها للإجراءات والتدابير التي تنفذها "للتصدي للجماعات المشبوهة"، مؤيدة إغلاق الأنفاق. واتهم أمين عام الرئاسة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الطيب عبد الرحيم، في بيان اليوم السبت، "تكفيريين قتلة"، بالمسؤولية عن قتل الجنود المصريين الأسبوع الماضي، مؤكداً دعم السلطة الفلسطينية "لكل الإجراءات والتدابير التي تنفذها القيادة وقوى الأمن المصرية بالتصدي للجماعات الإرهابية المشبوهة بما فيها أية إجراءات خاصة ومطلوبة لإغلاق أنفاق التهريب ومسالك التخريب التي تمس بالمصالح والعلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني". واعتبر عبد الرحيم أن "تلك الأنفاق التي ساهمت في تكريس حالة الانقسام الفلسطيني في غزة قد أصبحت ومنذ فترة تشكل تهديداً لأمن مصر القومي ولوحدة الشعب الفلسطيني واستقرارهما ومصالحهما الحيوية". وشدد على أن الأنفاق "لا تخدم إلا فئة صغيرة من ذوي المصالح والاعتبارات الخاصة والضيقة العابثين والمستهترين بالأمن والمصالح العليا لمصر وفلسطين على جانبي الحدود ممن أثروا بسبب تجارة التهريب غير الشرعية على حساب مصلحة الوطن والمواطن". وظهرت الأنفاق خلال سنوات طويلة، ولكنها زادت وانتشرت بشكل خاص بعد الحصار الإسرائيلي للقطاع غزة عقب فوز حماس في المجلس التشريعي بغزة عام 2006، حيث صار يعتمد عليها في توفير مختلف البضائع الأساسية التي منعت إسرائيل دخولها عبر المعابر المشتركة. وبرر عبد الرحيم تأييد إغلاق الأنفاق بأن السلطة الوطنية الفلسطينية تخصص أكثر من نصف موازنتها على قطاع غزة، و"بالتالي فإن الأنفاق لا علاقة لها بإنعاش الاقتصاد في القطاع".
