أتوجه بمقالي هذا إلي سيادة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، وهذا ليس المقال الأول فقد سبق لي كتابة مقال مماثل موجه إلي سيادته نشر بجريدة الوفد بعنوان روشتة القضاء علي مشكلة المرور، فيجب علينا جميعا ان نجتهد ونضع حلولاً لمشاكلنا ولا ننتقد فقط. تلك الروشتة تتلخص في عدة خطوات نتمني أن يضعها رئيس الجمهورية موضع الدراسة والاعتبار وهي كالتالي: يصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوم بقانون لفرض رسم نظافة علي الوحدات السكنية قدره ثلاثة جنيهات شهريا وعلي الوحدات التجارية رسم نظافة قدره خمسة جنيهات شهريا، ويجب ان يصدر قانون وليس قراراً حتي لا نجد محاميا مغمورا يقوم برفع دعوي أمام القضاء الاداري لإلغاء هذا القرار ويتم إلغاؤه بالفعل. وتقوم المحافظات من خلال هيئات النظافة التابعة لها بعمل إعلانات لطلب عمال نظافة باعداد وفيرة، وذلك للقيام بجمع مخلفات الوحدات السكنية والوحدات التجارية من تلك الوحدات مباشرة، وليس من الشوارع حيث ان قيام عمال النظافة بجمع تلك المخلفات من الوحدات مباشرة بالطبع يمنع المواطنين من إلقائها في الشوارع. وقيام هيئات النظافة بتوزيع عدد ثلاث شنط بلاستيك مختلفة الالوان علي مستغلي الوحدات السكنية والوحدات التجارية، علي ان يتم التنبيه عليهم بأن يتم ايداع المخلفات العضوية «فضلات الطعام» في شنطة، ويتم ايداع مخلفات الورق والكرتون في شنطة أخري بلون مغاير، ويتم ايداع مخلفات الزجاج وخلافه في الشنطة الثالثة بلون مغاير، وبذلك نكون قد قمنا بعمليات الفرز من المنبع، علي ان يتم جمع تلك المخلفات من الشقق والمحلات ليلاً وبعد ذلك يقوم العمال بإيداعها سيارات هيئة النظافة التي تقوم بإلقائها في المكان المخصص لذلك، وتكون المخلفات العضوية في مكان مخصص لها بعيدا عن مخلفات الورق الكرتون، وبعيداً عن الزجاج وخلافه، علي ان يتم حماية عمال النظافة من خلال تسليمهم جونتيات لحفظ اليد، وكمامات حيث ان من المعلوم ان الروائح الكريهة تؤثر بالسلب علي نظر العمال. ويتم بيع تلك المخلفات إما بالوزن، أو بعمل مزايدة سنوية لبيع تلك المخلفات، وبالقطع إن العائد من بيع تلك المخلفات سيكون بملايين الجنيهات. بالطبع ان تنفيذ هذا المشروع سيكلف الدولة في البداية مبالغ كبيرة سواء لشراء معدات وسيارات لهيئة النظافة أو لشراء شنط بلاستيك لتوزيعها علي المواطنين، أنا أقترح ان يتم تمويله من جهتين أولاً وزارة البيئة، ثانياً صناديق الخدمات بالمحافظات بالاضافة إلي عائد الثلاثة جنيهات والخمسة جنيهات الموضحة بأول هذا المقال وهي رسم النظافة، واعتقد أن في نهاية كل عام ستكون الزبالة أحد مصادر الدخل القومي المصري. عدلي راشد هيكل المحامي عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بحزب الوفد
