طالب قضاة الاستقلال المستشار احمد مكي وزير العدل بضرورة فتح التحقيق في واقعة صرف مكافآت مالية غير مستحقة لاعضاء مجلس القضاء الأعلي عام 2010 بالمخالفة للقانون واعادة فتح التحقيق في قضية التمويل الاجنبي الضالع فيها المستشار عبد المعز إبراهيم الرئيس السابق لمحاكمة الاستئناف. صرح المستشار هشام جنينة الرئيس بمحكمة الاستئناف بأن وفدًا من قضاة الاستقلال منهم المستشارون هشام رؤوف واشرف زهران واشرف عليوة ومكرم السوداني وضياء حسانين وعمرو الليثي وآخرون توجهوا لزيارة مكي لتهنئته بتوليه الوزارة. اضاف ان قضاة الاستقلال طالبوا خلال اللقاء بفتح ملفات الفساد داخل وزارة العدل وعلي رأسها قضية التمويل الاجنبي ودور المستشار عبد المعز إبراهيم فيها سواء باخفائه نتائج التحقيقات فيها وعدم اعلانه لها. كشف جنينة ان القضاء طالبوا وزير العدل في فتح باب التحقيق في واقعة المكافآت المالية غير المستحقة والتي قام بتوزيعها المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الاعلي حينها في عام 2010 علي اعضاء المجلس رغم انها كانت مخصصة للموظفين العاملين باقلام المطالبة والتنفيذ بوزارة العدل. اضاف جنينة ان وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي ارسل للوزارة في عام 2010 مليون جنيه من اجمالي ما تم رصده من اقلام العاملين بالمطالبة والتنفيذ وقام المستشار ممدوح مرعي وزير العدل بإحالتها للمستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس الاعلي للقضاء وقتها لتوزيعها علي اعضاء المجلس بالمخالفة للقانون عقب زيارة الرئيس مبارك السنوية للقضاة. أكد جنينة ان وزير العدل وعد بإجراء لقاءات قريبة مع القضاة.
