واصلت اللجان النوعية بالجمعية التأسيسية للدستور اجتماعاتها ولم تتأثر بأحداث رفح, اليوم الاثنين. ولم تصدر أى بيان للتنديد بالاحداث ؛ لإجماع آراء أعضاء الجمعية من قبل على أنها هيئة متخصصة وليست سياسية لإصدار البيانات. وأكد د. وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية أن لجنتى الصياغه والحقوق والحريات بلورتا مقترحات لثلاث مواد رئيسية فى حرية الصحافة والاعلام.
وأشار الى أن هذا المواد تضمنت حرية تملك إصدار الصحف للأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الأخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث والإذاعة والتليفزيون ووسائط الإعلام الرقمى.
واضاف أن المادة الثانية هى حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء فى زمن الحرب أن يفرض على الصحف ووسائل الإعلام رقابة محددة.
أما المادة الثالثة فتكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التى تملكها أو ترعاها، باعتبارها منبرا للحوار الوطني بين مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية. وينظم القانون إدارتها على أسس مهنية وديمقراطية واقتصادية سليمة.
وأوضح المتحدث باسم التأسيسية أنه يبقى إجراء تعديل فى المادة المقترحة المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام لأنها حظرت وقف الصحف وإلغاءها بالطريق الإدارى الأمر الذى يفهم منه امكانية وقفها وإلغاؤها عبر القضاء. وتابع:" هذا أمر معيب وخطير لأنه يمثل عقوبة جماعية لجميع العاملين فى الصحيفة وإضرارا فادحاً بالعدالة التى لا تجيز معاقبة مئات الأشخاص على خطأ ارتكبه شخص واحد، فضلا عن أن القانون لم يعد يتضمن هذه العقوبة بعد إلغائها منذ سنوات".
كما أوضح أن ما يتعلق بتنظيم وسائل الإعلام تجرى مناقشته فى إطار لجنة الهيئات المستقلة التى تبحث فى المقترحات المتعلقة بإنشاء هيئة وطنية مستقلة أو أكثر لهذا الغرض.
وأكد عبد المجيد أنه تم إلغاء المقترح الذى كان يتضمن دسترة "حبس الصحفيين وأصحاب الرأى ويجيز توقيع عقوبات سالبة للحرية باسم "جرائم النشر". وعبر عن تقديره لموقف لجنة الصياغة التى استجابت لطلبه بإلغاء المادة المقترحة التى سبق أن وردت فى المشروع الأول للجنة الحقوق والحريات، وإعادتها الموضوع إلى هذه اللجنة التى تجاوبت مشكورة مع الطلب الذى يعبر عن موقف الجماعة الصحفية والإعلامية فى مجملها. كما يظل الخلاف حول وضع القضاء العسكري في الدستور الجديد مستمر، بعدما اقترح ممثل القضاء العسكري والمجلس العسكري بالجمعية التأسيسية اللواء ممدوح شاهين، خلال مناقشات مواد السلطة القضائية، أن يتم ضم القضاء العسكري من الباب الخاص بالقوات المسلحة إلى الباب المتعلق بالسلطة والهيئات القضائية، كضمانة لاستقلاله. ورفضت غالبية أعضاء اللجنة هذا المقترح، وتمسكوا بأن يبقى القضاء العسكري بباب القوات المسلحة بعيدًا عن القضاء العادي، وانتهت المناقشات دون التوصل لقرار نهائي.
