استنكر اتحاد شباب الثورة الأحداث التى شهدتها مدينة رفح أمس، مطالبا بضرورة الكف عن العبث بأمن البلاد ووضع حد للانفلات الأمني علي حدود الوطن وداخله ومحاسبة كل من تسبب في إراقة الدماء المصرية. ودعا الاتحاد، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، كافة الجهات المعنية من مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة ووزارة الداخلية والمخابرات العامة المصرية الى التحرك السريع وتسخير كافة امكانيات الدولة لقطع اليد الغاشمة التي امتدت الي جنوده البواسل. كما دعا الاتحاد رئيس الجمهورية الى تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث ومعاقبة المسئولين عنه، على ان تشكل هذه اللجنة من خبراء عسكريين ومدنيين في مجال مكافحة الارهاب ويتم عرض ما تتوصل إليه علي الرأي العام، مطالبا بإعلان حالة الحداد الرسمي في كافة مؤسسات الدولة على أرواح هؤلاء الجنود البواسل. من جانبه أكد تامر القاضي، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، أن انشغال أعضاء المجلس العسكري بالتنازع السياسي والصراع علي السلطة صرفهم عن التركيز في مهمتهم الرئيسية وهي حماية الوطن. وقال محمد السعيد، المنسق العام للاتحاد: "إن هذا الحادث الاليم يجب ألا يمر مرور الكرام دون الانتقام للوطن وللشهداء ولكرامة المصريين وأن أي تهاون في أخذ هذا الحق لن يتم السكوت عليه وسيقدم كل من يتهاون في أخذ حق الشهداء الي المحاكمة". وقال اتحاد شباب الثورة إنه كان يجب أخذ التحذيرات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام المصرية والإسرائيلية علي محمل الجد منتقدا حالة اللامبالاة التى تعامل بها المسئولون مع هذه التحذيرات بل تصريحاتهم بأن كل شىء علي ما يرام كما كان يفعل نظام مبارك. وطالب بضرورة إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد بما يسمح بزيادة أعداد القوات المصرية في سيناء وبسط كامل سيطرتها علي هذا الجزء الغالي من الوطن تمهيدا لإعماره والاستفادة من خيراته في دفع عجلة الاقتصاد والتقدم في مصر.
