بدأ الصدام المبكر بين اتحاد الكرة والعامري فاروق، وزير الرياضة الجديدة، في أعقاب ما نشرته إحدي الصحف اليومية حول اتجاه العامري إلي إلغاء انتخابات الجبلاية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لقيادة الاتحاد بالمخالفة لتعليمات ولوائح الاتحاد الدولي "الفيفا" الذي يرفض التدخل الحكومي وتعيين مجالس إدارات للاتحادات الأهلية، وفي حالة المخالفة للوائح تتعرض الدولة لإيقاف نشاطها علي الفور. وكانت الجبلاية قد شهدت جدلاً كبيراً خلال الساعات الأخيرة التي أعقبت قرار لجنة الطوارئ بإلغاء الانتخابات واتجاه العامري لتعيين مجلس مؤقت وأعاد البعض الأمر إلي رغبة العامري في خوض انتخابات الجبلاية قبل اختياره وزيراً للرياضة علي قائمة أبوريدة إلا أن أبوريدة اعتذر رغم تأكيده علي احترام شخصية العامري، خاصة أن القائمة كانت قد اكتملت بالفعل وأعلن عنها رسميًا وأي تغيير سيؤدي إلي بلبلة وانقسام بين المجموعة المرشحة. وأكد مصدر مسئول داخل الاتحاد صحة إجراءات الجمعية العمومية واعتمادها من جانب المجلس القومي للرياضة، وأن إلغاء الانتخابات والاتجاه لتعيين مجلس مؤقت بمثابة فضيحة دولية وصدام جديد مع الاتحاد الدولي «الفيفا» وأنه في حالة تأكيد الأمر فإن الكرة المصرية سوف تتعرض للإيقاف الفوري من جانب الاتحاد الدولي. وكشف المسئول عن فضيحة أخري في قرار لجنة الطعون التي رفضت اللائحة المعمول بها في اجتماع الجمعية العمومية الأخيرة والصادرة بقرار وزاري رقم 40 لسنة 2010 بصحة الإجراءات بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين أي 72 نادياً من أصل 117 ناديا حضرت الاجتماع ووافق منها 84 نادياً علي اللائحة بزيادة 12 نادياً في حين تمسكت اللجنة بموافقة نصف أعضاء الجمعية العمومية + واحد أي 107 أندية من أصل 214 نادياً. وفجر المصدر مفاجأة بعدم أحقية لجنة الطعون فى مناقشة الأمر أو إصدار أي قرارات مؤكدة علي إجراء الانتخابات في موعدها مع مخاطبة الاتحاد الدولي بالامر.. وكشف المصدر عن قصور في التظلم الذي تقدم به عضو الجمعية العمومية بعدم صحة إجراءات الجمعية العمومية لعدم اعتمادها من الجهة الإدارية. ووصف الطعن بأنه لا يتفق مع اللوائح الدولية التي تنص علي حق الجمعية العمومية فقط في اعتماد اللوائح وأن اعتمادها من جانب الجهة الإدارية يعتبر تدخلاً حكومياً.
