كشف الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية عن عودة بعثة صندوق النقد الدولي إلي مصر خلال ساعات, للاتفاق علي قرض البنك والبالغ 3,2 مليار دولار, والشهادة بقدرة الاقتصاد المصري علي الخروج من الأزمة. وقال السعيد عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء, إن البنك المركزي أعد خطة لخفض معدلات التضخم, والموازنة بين الأسعار والتضخم. وأوضح السعيد أن الاجتماع استعرض سبل تحقيق الاستقرار الأمني, والقضاء علي الانفلات الذي أثر علي الاستثمار. وأكد وزير المالية, أن الاجتماع ناقش مشكلات المستثمرين بما يضمن استمرارية الاستثمار الجاد, وفي الوقت نفسه استرداد حق الدولة, ولابد من دراسة العودة لحالات المصالحة بما يحقق زيادة دخل الدولة. وأشار السعيد إلي أن ملف استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج احتل أهمية, حيث من غير المقنع أن تمر البلاد بأزمة وأموالها في الخارج, كما أن المجموعة الاقتصادية تعمل جاهدة لتحقيق معدل نمو يزيد علي2%, وربما يصل إلي3% السنة المالية المقبلة, ومن الضروري تحسين الهيئات الاقتصادية الخاسرة مثل هيئة النقل العام حسبما ذكرت صحيفة "الأهرام". ومن ناحيته, أكد أسامة صالح وزير الاستثمار, ضرورة عودة الاهتمام بالمشروعات العملاقة والقومية وتسهيل نشاط المستثمرين والعودة لجذب الاستثمارات المباشرة, خاصة في شرق بورسعيد وغرب خليج السويس. وحسم صالح الحوار عن القنوات الفضائية التي تخالف المهنية قائلا: إن هناك قوانين وميثاق شرف وعقوبات تبدأ بلفت النظر, ثم التحذير ثم الإنذار, وتنتهي بسحب التراخيص وسيتم تطبيق القانون بكل الحزم والحسم. زيارة "السيد الرئيس".. أغضبت القناوية...إجراءات أمنية مشددة.. منع المصلين من دخول المسجد وتغيير الإمام سادت حالة من الاستياء وخيبة الأمل بين المواطنين بمحافظة قنا في أعقاب زيارة الرئيس محمد مرسي للمدينة وأداء صلاة الجمعة بمسجد سيدي عبدالرحيم جاء الاستياء بسبب عدم لقاء الرئيس مرسي بالمواطنين في قنا أو الاستماع لشكواهم ومشاكلهم كما وعدهم خلال جولته قبل الانتخابات بالمدينة كما تسبب التواجد الأمني الكثيف والحراسات المشددة في إفساد جو الزيارة. وأعرب كثير من المواطنين عن استيائهم من التواجد الأمني الكثيف بمسجد سيدي عبدالرحيم منذ السابعة صباحاً.. وطرد المصلين والمواطنين من داخل المسجد. كما احتل رجال الأمن بالملابس المدنية الصفوف الأولي من المسجد.. ومنع الكثير من المصلين من الدخول بل وصل الأمر لسحب حتي الأقلام ممن تمكن من الدخول. واعتبر البعض ان الاجراءات الأمنية لا تقل عما كان يحدث في عهد مبارك بالاستعانة بأكثر من 2500 مجند وفرد شرطة حسبما ذكرت صحيفة "الأخبار". وفي واقعة غريبة أيضاً تم استبعاد إمام وخطيب مسجد سيدي عبدالرحيم وإلقاء خطبة الجمعة واحضار خطيب من خارج قنا. ومن الأشياء التي أثارت استياء المواطنين قيام مديرية الأوقاف بقنا بتغيير دورة المياه الخاصة بإمام المسجد وتحويلها من حمام بلدي إلي افرنجي بناء علي تعليمات صدرت لمديرية الأوقاف. و أكد د.ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان التركيز علي الجوانب الأمنية لزيارة الرئيس مرسي لقنا فيه مبالغة من الإعلام وأضاف أن الرئيس كان حريصاً علي التواصل مباشرة مع المواطنين. "حرية العقيدة" تفجر خلافاً جديداً فى "التأسيسية" تسبب اعتراض لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستورعلى عدد من المواد وإعادتها إلى اللجنة النوعية المختصة فى أزمة داخل الجمعية التأسيسية بعد قيام "الصياغة" بتأجيل مناقشة المادة الخاصة بحرية العقيدة، خاصة الجزء الخاص باقتصار ممارسة الشعائر الدينية على الديانات السماوية الثلاث، وهو ما دفع حزب النور إلى التهديد باتخاذ موقف داخل الجمعية ومطالبته للجنة الصياغة بعدم تجاوز اختصاصها فى صياغة المواد فقط دون تدخل فى المضمون. وهوما أكده الدكتور يونس مخيون عضو الجمعية عن حزب النور، قائلا إن "الصياغة" ليس لها أن تتدخل فى المضمون، وإذا استمرت فى هذا الأسلوب فسيكون للحزب وقفة، وسنقوم بعرض هذه المشكلة على اجتماع الجمعية العامة المقرر له الثلاثاء المقبل. وأضاف "مخيون" لصحيفة "المصرى اليوم»" أن اللجنة تدخلت معترضة على ممارسة الشعائر للديانات السماوية فقط، وهذا اعتراض فى غير محله، لأن النص الحالى يحافظ على النظام العام ومتبع فى دول كثيرة، ونصت عليه جميع الدساتير السابقة. وتابع: "اذا لم تؤد اللجنة دورها كما هو فلتتنح وتأت لجنة أخرى". وقال الدكتور عمرو دراج، أمين عام الجمعية التأسيسية، إن لجنة الصياغة لا تستحدث مبادئ جديدة أو تضيف جديدا للمواد المعروضة عليها، وإنما تقوم بصياغة المادة بشكل محكم، وهى عندما تعيد مادة إلى لجنة الموضوع فى حالة وجود التباس فى المقصود من المادة فاللجنة ليس لها حق الزيادة أو النقصان فى المادة.وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية، عضو لجنة الصياغة، إن اللجنة رأت أن مادة حرية العقيدة تحتاج إلى بعض المداولة فقررت تأجيلها حتى تنتهى من صياغة باب الحريات حتى يتم النظر اليها فى سياق الباب كله بهدف ضبط الصياغة. وأضاف أن لجنة الصياغة ليس لها سلطة على المواد، ولا توجد لأى لجنة سلطة على المواد. وأوضح أن جزءاً من عمل لجنة الصياغة أنه لو هناك أى تعديل مطلوب على المادة تقوم بإعادتها إلى لجنة الموضوع للقيام به كما حدث مع المادة 21 من باب الحريات.
