قال رخا أحمد، نائب وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تأمل أن يستجيب المجلس العسكري الانتقالي لجميع مطالب قوى إعلان الحرية والتغيير، مشيرا إلى أن بعض الأطراف تماطل في تسريع عملية الاستقرار في السودان من خلال عدم التوقيع على الاتفاق كالحزب الشيوعي الذي تحفظ في البداية ثم صرح بأنه لن يوقع قبل قراءة البيان الرسمي. وأضاف أحمد في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أنه حسب ما قاله الوسيط فإن الاتفاقية تضمن حكمًا مدنيًا في الفترة الانتقالية، لافتًا إلى أن المدة الانتقالية تبلغ 39 شهرًا، 21 منها يترأسها المجلس العسكري، و18 المتبقية مدنية. وأوضح نائب وزير الخارجية الأسبق، أن السودان حاليًا تحتاج إلى كافة أنواع الدعم من دول الجوار، ومصر تحديدًا والتي تمثل الامتداد الاستراتيجي للسودان، مؤكدًا على أن أحد المفوضين في الحرية والتغيير قال :"إن الاتفاق سيضمن حتى للجماعات المسلحة العودة إلى ممارسة العمل الجماعي". وأشار إلى أن كل الدول المجاورة للسوادن خاصة إثيوبيا ومصر هما أقوى جارتين لها وقد شاركتا بقوة في الوصول إلى اتفاق، مشددًا على أهمية عدم تدخل أي عناصر إقليمية أو دولية خاصة إذا أعلنت أحد الأطراف السودانية عدم توقيعها على الاتفاق والذي بدوره سيفتح الباب للتدخلات الخارجية. وصرح، أن التيار المدني يضيق المسار أمام الإخوان، موضحًا أن الثورة التي قامت ضدهم حينما كانوا هم من يحكمون تحت راية البشير وكان الشعب غير راضٍ عن تلك الفترة. والجدير بالذكر أن مصر أعربت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان الشقيق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن بنود وثيقة الإعلان الدستوري المنوط بها تسيير المرحلة الانتقالية في البلاد؛ واعتبرت أن هذا الاتفاق يُعد خطوة هامة على الطريق الصحيح ونحو تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
