تصدر غدا المحكمة الإدارية العليا المصرية, برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة حكما فى الطعنين المقامين امامها من محمود نفادى نائب رئيس تحرير جريده الجمهورية. والذى طالب فيهما بإصدار حكم قضائى بإلغاء حكم القضاء الادارى الصادر بتأييد قرار مجلس الشورى بفتح باب الترشيح لشغل منصب رؤساء تحرير الصحف القومية . وأكد نفادى فى طعنيه أن حكم محكمة القضاء الإدارى مخالف للمادة 37 من الاعلان الدستورى التى حددت اختصاصات مجلس الشورى على سبيل الحصر وليس من بينها مسئوليته تعيين رؤساء الصحف القومية كما أن قرار مجلس الشورى لم يعرض على الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة للمؤسسات الصحفية القومية للموافقة عليه وموافقة مجلس ادارة الصحفيين كما ان هذا القرار مخالف للمادة 35 من الاعلان الدستورى التى لم تنص على مباشرة ثلثى اعضاء مجلس الشورى لمهام المجلس إلا بعد استكمال النصاب القانونى للمجلس بتعيين الثلث الباقى من قبل رئيس الجمهورية وكان يتعين على المجلس ارجاء اتخاذ اى قرار او تكوين اى لجنة من لجان المجلس الا بعد استكمال نصاب المجلس كما ان هذا القرار لم يعرض على الجلسة العامة لمجلس الشورى حتى يكون له الأثر القانونى . وأضاف نفادى ان هذا القرار أثار نوعا من الاحتجاجات داخل المؤسسات الصحفية بسبب رغبة حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين من اخونة الصحف القومية المملوكة للدولة وان هذ القرار الغرض منه فرض رؤساء تحرير ذى ميول حزبية ينتمون لحزب الحرية والعدالة لنشر توجيهات الحزب السياسية من خلال تلك الصحف . وقال نفادى ان عدد اعضاء اللجنة المشكلة لاختيار رؤساء التحرير مكونة من 14 عضوا منهم 4 صحفيين والباقى ليس بصحفيين وبالتالى فالغلبة ليس للعضو الصحفى المهنى.