أكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية فى تصريحات خاصة ل«الوفد» أن من أهم أولوياتها فى المرحلة المقبلة استكمال القوانين التى بدأتها فى الحكومة السابقة.. وهى قانون الضمان الاجتماعى والجمعيات الأهلية والتأمينات الاجتماعية.. وأكدت أنه تم بالفعل الانتهاء من القوانين الثلاثة وتم عرضها على مجلس الوزراء إلا أنها سوف تقدمها مرة ثانية للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء. واضافت: منذ أن توليت الوزارة أبذل قصارى جهدى لاستكمال المشوار الذى بدأته خاصة فيما يتعلق بتطوير الوحدات الاجتماعية ونظر شكاوى الموظفين المكررة بسوء الأماكن التى يعملون بها وتم وضع خطة زمنية لتطوير الوحدات فى جميع محافظات الجمهورية ال27. وعن فكرة فصل قطاعى الشئون عن التأمينات فى الوزارة الجديدة قالت الدكتورة نجوى خليل فكرة الفصل غير مطروحة أيضا وهو ما أكده الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة المكلف خلال لقائى معه. وعقدت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية برئاسة الوزيرة أمس اجتماعها السادس.. ونظرت اللجنة صرف معاشات استثنائية لعدد 2000 حالة.. وزيادة المعاش لذوى الظروف الاجتماعية والمرضية القاسية وكذلك حالات شهداء الشرطة وشهداء ثورة 25 يناير فى أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء. وأعلنت أنه تم رفع قيمة منح المعاش الاستثنائى من 145 جنيها إلى 300 جنيه توزع طبقا لانصبة المعاش القانونى فى حالة منح المستحقين.. وبلغ اجمالى حالات شهداء ثورة 25 يناير وحتى الآن الذين تم صرف المعاشات لهم 737 حالة. وبلغ اجمالى شهداء الشرطة فى ثورة يناير الذين تم صرف المعاشات لهم 96 حالة. وحالات شهداء ومصابى أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء 59 حالة شهيد وحالة واحدة مصابة بشلل رباعى. ولا تزال الإدارة العامة للمعاشات الاستثنائية بوزارة المالية تستقبل الحالات من أسر الشهداء والمصابين المشار إليهم بقرارى رئيس الوزراء بشرط استيفاء أصول المستندات وتناشد الإدارة باقى الأسر سرعة التقدم مباشرة للإدارة وأوضحت اللجنة أن الحالات التى لا ينطبق عليها أحكام قانون المعاشات الاستثنائية رقم 71 لسنة 1964 تحال إلى وزارة الشئون الاجتماعية للنظر فيها للاختصاص.
