بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم مع نظيره اليونان نيكوس ديندياس في العاصمة اليونانية أثينا سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلديّن إلى آفاق أرحب، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري استهل اللقاء بتهنئة نظيره اليوناني بتوليه مهام منصبه ضمن الحكومة اليونانية الجديدة برئاسة "كرياكوس ميتسوتاكس"، رئيس الوزراء اليوناني، متمنياً لهم التوفيق فى مهامهم، ومعرباً عن تطلُع مصر إلى استكمال مسيرة الزخم المستمر في العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات والارتقاء بها خلال الفترة المُقبلة، حيث ثمّن شكري مستوى تطور ونمو الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان، موجهاً الدعوة لنظيره اليوناني لزيارة مصر في أقرب فرصة. وأضاف حافظ أن المباحثات شهدت نقاشاً مطولاً حول تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب. كما أكد الطرفان على أهمية تعظيم الاستفادة من الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي في شرق المتوسط في ظل الإمكانيات الكبيرة المتاحة لاستفادة شعوب المنطقة، لاسيما مع انتهاء الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى الغاز الطبيعي لشرق المتوسط، الذي عقد مؤخراً بالقاهرة وما أسفر عنه من نتائج. من ناحية أخرى، كشف المتحدث باسم الخارجية أن ملف التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص احتل أولوية متقدمة خلال اللقاء، حيث أكد الجانبان حرصهما على الحفاظ على الزخم المصاحب لهذا التعاون وتطويره والارتقاء به، وتحقيق الاستفادة القصوى مما تحظى به الدول الثلاث من إمكانيات هائلة ومواقع جيوإستراتيجية مميزة. وفي هذا السياق، أعرب الوزير شكري عن تطلع مصر لاستضافة القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثي قريباً. من جانبه، رحب وزير خارجية اليونان بشكري في زيارته إلى أثينا، والتي تُعد أول زيارة لوزير خارجية إلى اليونان منذ تولي الحكومة اليونانية الجديدة مهامها، مؤكداً على عمق ومتانة العلاقات المصرية اليونانية على كافة الأصعدة، ومشدداً على اعتزاز وتقدير بلاده للشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتي تتأسس على التفاهم المشترك والمصالح المتبادلة. كما استمع الوزير "ديندياس" إلى التقييم المصري إزاء مجمل الملفات والأوضاع في المنطقة، حيث اتفق الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق في ظل ما تشهده المنطقة من توترات وأحداث متصاعدة، مشدّدين على أهمية اضطلاع كافة الأطراف بمسئولياتها حفاظاً على الأمن والاستقرار في المنطقة.
