"الشرطة استوعبت الدرس بعد ثورة يناير والشرطة المصرية بضباطها وأفرادها لا تعمل الآن لمصلحة أحد أو نظام، بل تعمل وبكل جهد من أجل خدمة المواطن المصري فقط، وحريصة كل الحرص علي استعادة دورها المشهود له بخدمة المواطن" . كانت هذه تصريحات اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية للأمن العام فى حوار مثير ل"الوفد" فى شهر نوفمبر 2011، وكان أول اعتراف من قيادة أمنية بما أحدثته الثورة، وان وزارة الداخلية كانت تعمل من أجل تأمين النظام السياسي فقط، ويعد جمال الدين بعد تكليفه بحقيبة الداخلية هو أول وزير داخلية يتم اختياره بعد الثورة من داخل الخدمة. ويعتبر وزير الداخلية الجديد من قيادات الأمن القلائل التى تدرجت فى معظم القطاعات بوزارة الداخلية، ويعرف كل صغيرة وكبيرة عن الحالة الأمنية، ومقياس تطورها وقصورها، باعتباره قائد عمليات الداخلية فى المحافظات، والذى حمل مسئولية اعادة الأمن الى الشارع المصرى، وتحقيق نجاحات كبيرة ضد مهربى الاسلحة والهاربين من السجون فى أحداث الثورة . كما أن الوزير الجديد كان حلقة التفاهم بين وزارة الداخلية وائتلافات شباب الثورة بعد أحداث ثورة يناير، والتقى بالعديد منهم، وطرح لهم المفهوم الأمنى الجديد، وكيفية التعاون بين الشرطة والشعب فى استعادة الأمن المفقود، وكذلك ايمانه بحقوق الانسان هو نابع من تاريخ عمله فى قطاعات سيناء, وقربه الشديد من كافة شيوخ القبائل، وكذلك طابعه الميدانى والذى يتسم بالمواجهة المخططة عن طريق غرف العمليات، وهو ما أحدث طفرة فى عمليات مطاردة العصابات الاجرامية، وعصابات التهريب، ويعتبر الوزير الجديد من أكثر قيادات الداخلية وعيا بحجم الدور الأمنى فى المرحلة القادمة. وكان اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الجديد قد توجه الى ديوان وزارة الداخلية بعد مقابلة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، وتكليفه بحقيبة الداخلية، تقابل جمال الدين مع اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية لمدة ساعتين داخل مكتبه، وأكد مصدر أمنى مسئول أن اللقاء جاء بعناق شديد بين جمال الدين وابراهيم والذى كان ينال ثقة خاصة من ابراهيم خلال الفترة الماضية لما بذله فى اعادة الأمن بمحافظات مصر. وأشار المصدر إلى أن الاثنين استعرضا كافة الأمور المتعلقة بالخطط الأمنية والاستراتيجية الخاصة بالوزارة، كما تناقشا فى أمور اعادة الأمن داخل الشارع المصرى ،وكافة مشاكل ضباط وأفراد الشرطة . ووجه جمال الدين خلال اللقاء الشكر الى ابراهيم عن النجاحات الأمنية التى تمت خلال توليه مسئولية الوزارة، وجو التعاون والحب الذى كان يحيط بكافة الجهود والتضحيات التى بذلها رجال الشرطة خلال الفترة الماضية . يذكر أن الوزير الجديد تم ترقيته الى مساعد وزير الداخلية للأمن العام فى عهد وزارة منصور عيسوى بعد الثورة، قادما من منصب مدير أمن أسيوط قبل الثورة، حيث تولى مناصب عديدة منها مدير أمن جنوبسيناء ومدير الادارة العامة لتنفيذ الاحكام، ووكيل مباحث وزارة الداخلية مساعدا لرئيس قطاع الأمن العام، وبدأ عمله بعد تخرجه فى كلية الشرطة عام 1974 ملازما بمديرية أمن الفيوم، وانتقل للعمل بإدارات البحث الجنائى بشمال وجنوبسيناء، والتحق بالإدارات المتخصصة لشرطة الكهرباء، ورعاية الاحداث، ثم تدرج الى مفتش الأمن العام بمديرتى سوهاج والقاهرة، واثناء توليه مساعد وزير الداخلية للأمن العام تولى ملف اعادة السجناء الهاربين. كما تمكن فى فترة وجيزة من اعادة 14 ألف سجين هارب فى احداث ثورة يناير، ثم تولى مسئولية اعادة الأمن فى فترتى ولاية عيسوى وابراهيم وزيرى الداخلية، وعمل خلال الفترة الأخيرة في ملف الافراج عن المدنيين المحكوم عليهم عسكريًا ضمن اللجنة التي شكلها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وتولى خلال الشهرين الماضيين عملية استعادة الأمن داخل سيناء، وقام بزيارة لمدة اسبوعين وتقابل مع شيوخ القبائل، والشعبيين هناك لإزالة اى احتقانات مع اهالى سيناء.
