مصر في مفترق طرق بعد نجاح ثورة 25 يناير في الإطاحة بنظام ديكتاتوري فاسد جثم علي صدورنا في حكم مصر لعدة عقود.. بهذه الكلمات بدأ أحمد عودة مساعد رئيس الوفد حواره مع الوفد الاسبوعي مؤكداً ضرورة أن يتكاتف الكافة لتحقيق أهداف الثورة المتمثلة في اقامة دولة مدنية ديمقراطية ودوران عجلة الانتاج واعادة هيكلة المصانع والمؤسسات التعليمية لتواكب التغييرات الحالية. كما تطرق للحديث عن الخلاف بين مؤسستى الرئاسة والقضاء، مشيراً الي أن أحكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ وأن الحديث عن الغائها ضرب من المستحيل لان أحكامها ملزمة للحاكم والمحكومين ولفت عودة الي أن الاحتجاجات الفئوية أمام القصر الجمهوري تربك الاجهزة ولن تؤدي الي حلول عاجلة لان الرئيس أمامه مشاكل وقضايا أهم من المطالب الفردية. وطالب مساعد رئيس حزب الوفد اللجنة التأسيسية بسرعة الانتهاء من الدستور حتي نخرج من مأزق جراء الانتخابات أولاً. قلت له ما رؤيتكم للمشهد السياسي في مصر الآن؟. مصر تعتبر في مفترق طرق لاننا بعد نجاح ثورة يناير التي تمكنت من اقتلاع نظام ديكتاتوري فاسد جثم علي صدورنا في حكم مصر لعدة عقود أصبحنا أمام مرحلة جديدة لإعادة بناء مصر الحديثة ونتطلع جميعاً الي اعادة البناء في كافة مرافق الدولة فالتعليم يحتاج الي اعادة هيكلة وتطوير جذري والصحة تحتاج الي اعادة تأهيل المستشفيات ومراكز العلاج؟ والصناعة تحتاج الي اعادة بناء المصانع لتبدأ عجلة الانتاج في الدوران وتصبح مصر نموذجاً يحتذي به في منطقة الشرق الاوسط. ولكن كيف ينصلح الحال والصراع لا يزال مستمراً بين مؤسسة الرئاسة والقضاء؟. الخلاف في الرأي طبيعة بشرية إلا انه مهما كان الخلاف فيجب أن يكون في اطار اعمال القانون واحترامه وأنا كمواطن مصري قبل كوني رجل قانون أري ان احترام أحكام القضاء أمر ضروري يلتزم بها الحاكم والمحكومون علي حد سواء واذا ما التزمنا استعدنا النظام وحينها نقول وبحق اننا أمام دولة تحترم القانون وتحترم أحكام القضاء وما جري من خلاف حول تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات والذي جري علي أساسه انتخاب مجلسي الشعب والشوري وقد ترتب علي تنفيذ الحكم بحل مجلسي الشعب والشوري في الطريق وهنا أقول من يعترض علي حكم الدستورية العليا أشبه بمن ينطح الصخر لان حكم المحكمة الدستورية العليا واجب النفاذ ولا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الصعن والكلام عن وقفه أو الغائه يعتبر شيئاً من العبث!. كيف تري المشهد الآن أمام القصر الجمهوري والذي أجبر موكب الرئيس علي الدخول من بوابة جانبية؟. أمر لا يليق بمركز رئاسة الجمهورية ولا بالشعب المصري لانها احتجاجات تحمل مطالب فردية والوقت غير مناسب لان الدولة تعاني مالياً واقتصادياً ولن تكون هناك امكانية لتحقيق تلك المطالب بأكملها تقديراً لظروف الدولة وكان الاولي بأصحاب المطالب والشكاوي الانتظار ولو لفترة حتي تستقر الاوضاع ويتحسن الموقف المالي ويعطي بعد ذلك كل ذي حق حقه!. وماذا تقول عن المظاهرات التي تنطلق من حين لآخر من ميدان التحرير؟. أنا حزين علي استمرار تلك المظاهرات بلا جدوي وبلا مبرر واذا كان منهم من قال انه يدعو الي مليونية لتأييد الرئيس محمد مرسي فقد قلنا كلمتنا وهنأنا الرجل ودعونا له بالتوفيق ولا داعي للمظاهرة ومن يتحدث عن مليونية لحل مجلس الشعب أو استمراره فانه يتجاهل القيمة الدستورية والقانونية والقوي الملزمة لحكم المحكمة الدستورية العليا ولذلك فان هذا التصرف أيضاً خاطئ من أساسه كما ان الاحتجاج علي المجلس العسكري والاعلان الدستوري المكمل لا مبرر له لان المجلس العسكري أوفي التزامه وسلم السلطة في 30 يوليو. ولكن هناك من يقول ان سلطة رئيس الجمهورية تغطي هذا القصور التشريعي؟. هذا قول ينطوي علي مغالطة لان رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية وليس له أن يمارس السلطة التشريعية علي الاطلاق والذين يقولون انه في الدساتير المعتادة أن يكون لرئيس الجمهورية حق اصدار قرارات بقوانين أثناء العطلة الصيفية للمجلس التشريعي فهذا القول أيضاً ينطوي علي خطأ ومغالطة مرفوضة لان وجود برلمان في اجازة ليس مماثلاً لحالة عدم وجود برلمان أساساً!. وما قولكم عما يثار بشأن الاعلان الدستوري المكمل؟. الشرعية الثورية لثورة يناير أسقطت دستور 71 ولم يعد مطبقاً وما قيل أثناء شهر مارس 2011 أن هناك لجنة لإدخال تعديلات عليه وجري عليها استفتاء في 19 مارس هذا قول ينطوي علي استخفاف بالعقول ومنطق مرفوض تماماً. كما ان المجلس العسكري أصدر اعلاناً دستورياً يعتبر بمثابة دستور مؤقت يطبق في الفترة الانتقالية ولحين وضع دستور جديد وهنا لا يفوتني أن أنوه بأننا قد طالبنا المجلس العسكري بالبدء في اعداد الدستور وتشكيل جمعية تأسيسية بالانتخاب المباشر تتولي وضع دستور للبلاد أولاً ويتم الاستفتاء عليه ثم يأتي بعد ذلك انتخاب رئاسي وبرلماني تطبيقاً وتنفيذاً للدستور إلا أن المجلس العسكري أخطأ عندما أخر وضع الدستور لما بعد انتخاب البرلمان علي أساس أن يحلف الرئيس أمامه اليمين ثم يتم وضع الدستور وهذا من قبيل السير عكس الاتجاه ولذلك نعاني الآن من عدم وجود دستور بعد مضي أكثر من عام ونصف علي نجاح ثورة يناير 2011 وهنا أسجل أنني أطالب الجمعية التأسيسية أو اللجنة التأسيسية والتي تباشر عملها حالياً وعلي رأسها المستشار حسام الغرياني بأن يبادروا الي الاسراع في اعداد الدستور. كيف استقبلت قرار محكمة النقض بعدم الاختصاص في نظر بطلان «البرلمان»؟. هذا الحكم سليم لان محكمة النقض لا ختصاص لها في التعقيب أو التفسير أو النظر في الاستمرار أو الإلغاء أو الوقف لحكم الدستورية العليا الذي يعتبر حكماً نهائياً باتاً لا معقب عليه ولا مطعنة عليه بأي حال من الاحوال ولكن جماعة الاخوان المسلمين والمنتمين اليها دائماً ما يعترضون علي تلك الاحكام ويرفضونها؟. لعلي أشير الي ما سبق أن قلته بأن الذي يعارض حكم الدستورية العليا يشبه من ينطح الصخر وقد قال الشاعر «كناطح صخرة ليوهنها فما وهنت ولكن أوهن قرنه الوعل». وأين يقف حزب الوفد في كل ما يحدث في مصر الآن؟. حزب الوفد له ماضيه وتاريخه وله مواقفه الثابتة والتي لا تتغير ولا تتبدل والحزب يستهدف أول ما يستهدف المصلحة الوطنية العليا والزعم بأن حزب الوفد لا يتواجد في الساحة وليس له صوت مؤثر هو قول هراء ولا قيمة له، فالوفد يؤدي دوره الوطني والسياسي علي الوجه الامثل ويسعي من أجل تحقيق المصالحة الوطنية العليا بقدر ما أوتي من جهد وبكل الوسائل المتاحة. ولكنه دائماً في مرمي سهام النقد لماذا؟. الهجوم علي الوفد يأتي دائماً من ذوي النفوس الضعيفة لان الوفد كان ومازال ضمير الامة والحارس علي الدستور وسيادة القانون وحقوق الانسان المصري وحرياته بالدرجة الاولي. ولكن هنا بعض الصحف تصر علي ابراز بعض الخلافات داخل الوفد.. لماذا؟. الخلاف في الرأي طبيعة بشرية ونحن الوفديين نختلف ونتفق وفي كل الحالات نتلاقي علي تحقيق المصلحة الوطنية العليا ولا يمكن أن يفرض انسان رأيه علي الآخر ولا اكراه في المناقشة بل نتخذ القرار نزولاً علي رغبة الاغلبية وهذا هو التطبيق الصحيح للديمقراطية الحقة. في رسائل قصيرة توجهها الي الآتي ماذا تقول؟. أقول لقضاة مصر وفقكم الله وسدد خطاكم ويكفيكم فخراً الاشراف علي الانتخابات ومنع صور التزوير البشعة التي كانت تمارس في الماضي وأنتم فخر مصر في الماضي والحاضر والمستقبل. المحكمة الدستورية؟!. هي المحكمة العليا وما تحكم به بمثابة قانون من قوانين الدولة لانه لا يقبل الطعن عليه بأي مطعن فله الحجية الكاملة والاحترام الكامل. الازمة بين المحامين والشرطة؟. أمر مؤسف حقاً ما شاهدناه من صور لم تكن تحدث في الماضي لاننا جميعاً نلتزم بتقاليد المحاماة العريقة وباحترامنا لانفسنا نفرض احتراماً علي الآخرين وكان يجب علي رجل الشرطة الالتزام بالقانون وعدم تصعيد الموقف. الاحزاب بمختلف انتماءاتها؟!. الاحزاب تتعارض وتتوافق وتختلف وهذا بشأن العمل السياسي وأرجو منهم جميعاً أن يتقوا الله في مصر وأن يحرصوا علي توخي مصلحة الوطن العليا بالدرجة الاولي. الاعلام الرسمي؟. كان يعاني لفترات طويلة من الضغط السلطوي وكان مجبراً علي أن يتحدث بلسان السلطة أما الآن وقد تحرر من هذه القيود فأمامه فرصة كبيرة فلينطلق بحرية كاملة من أجل تحقيق المصلحة الوطنية وليثبت وجوده من جديد. الاعلام الخاص؟. اتقوا الله في مصر واعملوا جميعاً من أجل مصر ومصلحتها العليا. الوفد؟. عشت يا حزب الوفد لعشرات السنين ما يقرب من قرن من الزمان وكنت ومازلت ضمير الأمة المصرية والحارس علي حقوق الشعب المصري والعامل من أجل احترام الدستور وسيادة القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة واحترام حقوق الانسان وستبقي كالمنارة العالية تضيء لمن يأتي من بعدنا فنحن في الوفد لا نبدل ولا نستبدل ولا نتغير. وشباب الوفد؟. يا شباب الوفد أنتم أمل الامة وأمل الوفد فاتخذوا من اعلام الوفد السابقين قدوة ومثلاً فكلنا يسعي من أجل المصلحة الوطنية ونحن الجيل الحالي وقد قاربنا علي الرحيل وأذكر الجيل القادم بأن يقتدوا بالأسلاف العظام وأن يسيروا علي الدرب والقاعدة تقول «من سار علي الدرب وصل».
