بدلاً من أن يكون مجمعاً صناعياً فريداً وصرحاً وطنياً عملاقاً تحول إلى أكبر مجمع للفاسدين. تلاعبوا بالمال العام تارة........ ووزعوه كهدايا على الكبار والمحاسيب تارة أخرى....... وتربحوا منه بالملايين. إنه مجمع الألومنيوم الذى أنشأه الرئيس جمال عبدالناصر ليكون أكبر مجمع صناعى من نوعه فى الشرق الأوسط، لكنه تحول على يد رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس مجلس إدارة المجمع إلى بؤرة فساد وعزبة خاصة بهما يفعلان فيها ما يحلو لهما دون حسيب أو رقيب. المستندات التى تحت أيدينا تكشف عن مخالفات بملايين الجنيهات تمت تحت سمع وبصر كل المسئولين فى مصر، ولم يتحرك احد لانقاذ ما تبقى من الصرح الصناعى الكبير. التسعة آلاف عامل هم مجموع العاملين بمجمع الألومنيوم وجميعهم هددوا بالتظاهر والاعتصام حتى تحرير المجمع من ايدى من نهبوه ودمروه. تسود حالة من القلق والترقب أوساط العاملين بشركة مصر للألومنيوم الأمر الذى دفعهم للتهديد بالدخول فى إضراب شامل حتى يتم انقاذ هذا الصرح الاستراتيجى العريق من عبث العابثين. وطالب العمال بمحاسبة المفسدين الذين سعوا فى الأرض فاسداً واستحلوا المال العام، كما طالبوا بتطهير الشركة من الفاسدين من أعوان النظام السابق وقال العاملون ل«الوفد الأسبوعى» إنهم عاشوا كل مظاهر العبودية على يد قيادات الشركة الذين تربوا على نهج مبارك وعلى رأسهم المهندس سيد عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادى، الذى ارتكب مخالفات أدت إلى إهدار مليارات الجنيهات من المال العام. وأكد ربيع محمد، أحد موظفى مصر للألومنيوم، أن الشركة حولوها إلى عزبة خاصة بهم التى استحلوا الاستيلاء على مليارات الجنيهات لأنفسهم وبالمخالفة للقانون وأسندوا أعمالاً بالأمر المباشر دون مناقصات عامة أو محدودة لشركات كما حدث مع شركتى (شركة سيجورا) وشركة (كيماويات البناء الحديث) والتى تعمل فيها اميرة سيد عبدالوهاب وهى ابنة المهندس سيدعبدالوهاب رئيس شركة الألومنيوم وتتقاضى راتباً ضخماً نظير ما يسند للشركة من أعمال بالأمر المباشر. وأضاف شركة «سيجورا» المتخصصة فى أعمال الصاج أسند إليها مسئولو مصر للألومنيوم بالأمر المباشر أعمال ومشروعات مناقصة توريد أجهزة حريق مصرية بمبلغ يتجاوز 16 مليون جنيه مصرى، وحددوا سعر الجهاز الواحد المورد للشركة 125 ألف جنيه مصرى على الرغم أن سعر المستورد شامل التركيب بمبلغ 3 آلاف دولار أى 8 آلاف جنيه وتم عرض هذه المناقصة على رئيس مجلس الإدارة فوافق عليها رغم أن الإدارة العامة للبحوث الفنية ومهندسى البحوث أكدوا أن هذا الجهاز لا يساوى أكثر من 200 جنيه وكل الجهات التى قامت بتركيب هذه الأجهزة أكدت عدم صلاحيته. هذا بالإضافة إلى إسناد بعض المشروعات والعمليات بالأمر المباشر لشركة سيجورا رغم أن كل المشروعات التى تدخل ضمن تخصص «سيجورا» وقامت سيجورا بتحويلها إلى مقاولين من الباطن لتقوم بتنفيذ تلك العمليات وتحصل على فارق التكلفة دون عناء. وما حدث فى مناقصة فرن الدرفلة كان فضيحة بكل المقاييس فقد تقدمت شركة بعرض يقل عن شركة «برفيل جلاس» بمبلغ 4 ملايين جنيه وكانت المفاجأة هو قبول عرض شركة برفيل جلاس الذى يرتبط بصداقة قوية مع رئيس مجلس الإدارة الذى قبوله للعرض الاعلى سعراً بأنها شركة ذات خبرة كبيرة، والمثير للدهشة أن الفرن الحالى تم تنفيذه بعيداً عما تم الاتفاق عليه وبموصفات مختلفة ولهذا لا يعمل بكامل طاقته حتى الآن. ولم يتوقف قطار الفساد فى مجمع الألومنيوم عند هذا الحد فقد اصدر كثيراً من التسهيلات بالامر المباشر إلى شركة «الجمال» صهر جمال مبارك، والتى يعمل بها ابن سيد عبدالوهاب. والكارثة أن عبدالوهاب شارك أحد أصدقائه وأنشأ شركة خاصة، هذه الشركة تقوم بشراء الألومنيوم من شركة مصر للألومنيوم بسعر محلى وتقوم بتصديره لشركة بروفيل جلاس بسعر عالمى. وتحرر بهذه الوقائع جميعا بلاغات قدمها عمال مجمع الألومنيوم إلى المحامى العام رقم 475/2011 اتهموا فيها رئيس مجلس الإدارة بتربح شركة الناصرة وبرفيل جلاس (إيطاليا) وشركة ليدر جروب (سعد الشرقاوى) وشركة الجمال وشركة البناء الحديث) هذه الشركات حققت أرباحاً من شركة مصر للألومنيوم من أموال مجمع الألومنيوم بإسناد مناقصات لهم بالأمر المباشر. فى إحدى هذه المناقصات تمت الدعوة لحضور جلسة فض المظاريف المالية لأحد العمليات الخاصة بشركة الألومنيوم فعلى الرغم من وجود عرض واحد فقط مقدم من شركة سيجورا، وهو ما يخالف قانون المناقصات ورغم المخالفة تمت الدعوة وتم إسناد تلك المناقصة لهذه الشركة بمخالفة للقانون. والاكثر اثارة أن رئيس مجمع الألومنيوم اشترى ماكينة السلك الحديدية البولندية الصنع بمسبك «1» بمبلغ 48 مليون جنيه والتى مازالت إلى الآن تحت الاختبار ولم يتم تسلمها من الشركة الموردة والتى كان من المفترض الانتهاء منها وتسليمها للشركة فى 30 – 6 – 2011. والغريب أن اللجنة المشكلة من الفنيين لتسلم الماكينة رفضوا استلامها وأكدوا أنه يوجد شكوك حول سعرها، حيث إنها لا تساوى هذا المبلغ الباهظ وأكدوا أن سبب رفضهم لها أن الشركة البولندية غير متخصصة فى انتاج ماكينات السلك، واثبتت الايام صدق تحذيرات اللجنة الفنية فعند بداية تشغيلها احترق الموتور الرئيسى للماكينة فتمت مخاطبة الشركة البولندية لإحضار موتور بديلاً للمحترق مع العلم بأن وكيل الشركة البولندية كان يعمل مديراً بمسبك شركة مصر للأمونيوم وعند تركيبها وجد أن السوست التى ترتكز عليها الماكينة غير متزنة، مما اضطرهم إلى شراء سوست جديدة لتثبيتها، ومع بداية عملها لم يتحمل سقفها الحرارة الناتجة من حركة الماكينة، ونتيجة لذلك تم طرح خطة بيع الشركة لشهر فبراير – 2012 بدون انتاج البلاطات مما كلف الشركة خسائر تقدر ب2 مليون جنيه. عيشة عثمان مدير عام المبيعات المحلية لم تكن بعيدة عن وقائع الفساد فى مجمع الألومنيوم «عيشة» تقدمت بمذكرة بتعديل قرار لجنة المبيعات بشأن تسهيلات السداد وتعديل الفائدة المتعامل بها مع شركة انتركايرو للصناعة خلال عامى 2009 – 2010، وتم البيع للعميل طبقاً للقرار الجديد بتسهيل 90 يوماً بموجب اعتماد مستندى وبفائدة 15 دولاراً للطن مما اعتبر أن تلك التسهيلات تم منحها لهذا العميل بخلاف باقى العملاء المحليين، والذين يتم منحهم 10% الأمر الذى أضاعت على الشركة أموالاً بلغت قيمتها بنحو مليون و120 ألف جنيه. فمازالت الشركة تقوم باحتساب فوائد تسهيلات على أساس 15 دولاراً للطن لمدة 90 يوماً فى حين يتم منح باقى العملاء تسهيلات لمدة 60 يوماً بفائدة 10٪ مما ترتب عليه فروقاً لصالح العميل «المحظوظ» بنحو 1.837 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى 2010 2011 والمثير أن الشركة التى فازت بهذه التسهيلات يعمل بها هانى عثمان، شقيق «عيشة»، مدير عام المبيعات المحلية بمجمع الألومنيوم!. فوائد المليار حكاية أخرى للفساد فى مجمع الألومنيوم بدأت مع ما سمى ب«دعم موقف السيولة النقدية» لإعادة الهيكلة لاستكمال تنفيذ برنامج إصلاح الشركات المتعثرة!، فقد أرسلت وزارة الاستثمار خطاباً لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية المهندس زكى بسيونى بشأن التنسيق بين الشركة القابضة والشركات التابعة لها، بخصوص توفير إيداعات مالية لإعادة الهيكلة بمبلغ مليار وأربعمائة مليون جنيه، بفائدة سنوية تحتسب وفقاً لأسعار البنك المركزى وتعتبره سماحاً قدرها 3 شهور دون فوائد، ثم تحويل المبلغ إلى حساب شركة مصر للألومنيوم، والكارثة أن سيد عبدالوهاب أخذ هذا المبلغ الضخم ووضعه فى أحد البنوك لمدة 3 شهور، وبالطبع حقق هذا المبلغ فوائد ضخمة وهذه الفوائد اختفت! عزبة عبدالوهاب ولأنه «عزبة» بمجرد تولى المهندس سيد عبدالوهاب رئاسة الشركة عام 2005 قام بتغيير عدد من أقاربه وأهل بلدته على الرغم من إيقاف التعيينات فى الشركات بقرار من رئيس مجلس الوزارة، وقام رئيس الشركة بتحدى تلك القرارات بمساعدة رئيس القطاعات الإدارية وقام بتعيين أصحاب المحسوبية بدون إجراء مسابقة أو إعلان مسبق، كما يقضى القانون. فقام رئيس شركة بتعيين أحمد سيد فتح الله صلاح الدين وطارق محمد وأحمد فتحى وأشرف سعيد وجميعهم من مدينة بنها مسقط رأس عبدالوهاب بينما رفض جميع طلبات العاملين بالمجمع لتعيين أبنائهم فى الشركة. حكاية أخرى للفساد داخل مجمع الألومنيوم تتعلق برسوم جمركية ومبيعات ورسوم متعلقة برسم الخدمات والتى دفعها بدون وجه على نحو يخالف القانون، وبالتالى تستحق استردادها، وقام المهندس سيد عبدالوهاب عندما كان رئيس القطاع التجارى بمجمع الألومنيوم والمهندس زكى بسيونى عندما كان رئيس الشركة للألومنيوم بتوقيع عقد مع أحد المحامين لاسترداد هذه المبالغ من وزارة المالية والخاصة بشركة مجمع الألومنيوم والتى تم خصمها بغير قرار دستورى من الجمارك، وعندما تم تعديل ذلك القرار وتقرر إعادة تلك المبالغ إلى الشركات عن طريق رفع دعاوى عادلة وبدلاً من قيام محامٍ من الشئون القانونية بالشركة برفع الدعوى تعاقد «عبدالوهاب» و«بسيونى» مع محام خاص ووقعوا عقداً اتفقوا فيه على أن يحصل المحامى على 3.5٪ من قيمة المبالغ التى يتم ردها من تلك الرسوم والفوائد الخاصة مقابل الإجراءات الإدارية والقضائية، وتقدر المبالغ التى تم استرجاعها للشركة 66 مليوناً و437 ألفاً و713 جنيهاً، وحصل المحامى على 2 مليون و325 ألفاً و319 جنيهاً و97 قرشاً، والسؤال ألم تكن الشئون القانونية بالشركة قادرة على القيام بهذه المهمة السهلة وتوفير هذا المبلغ الكبير من المال العام؟!
