جاء قرار نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلي مجلس الوزراء بعد أيام قليلة من نقل تبعية الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة إلي ذات الجهة ليضع وبشكل نهائي ختاما للجدل الذي دار حول مصير وزارة الاستثمار والذي بدأ منذ نحو 9 أشهر كاملة مع استقالة الدكتور محمود محيي الدين من منصبه كوزير للاستثمار ليتولي منصب مدير بالبنك الدولي، ذلك أن الوزارة أصبحت كأن لم تكن، غير أن الإعلان عن نقل تبعية الجهات السابقة صاحبه في نفس الوقت تجاهل لمصير باقي القطاعات المرتبطة بالوزارة والتابعة لها والتي لم يصبها التصنيف والتحديد في المهام والتبعية في المرحلة القادمة، ويظهر هذا الأمر بشكل واضح في الشركات القابضة التسع التابعة لقطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها والتي تبلغ نحو 150 شركة، فهي الآن أشبه »بسقط المتاع« لا تجد من يشرف عليها لدرجة دفعت البعض إلي إعادة الحديث عن التصنيف القطاعي للشركات لتتبع كل شركة الوزارة القطاعية لها مثل نقل تبعية شركات المقاولات إلي وزارة الإسكان وتبعية شركات السياحة إلي وزارة السياحة وتبعية شركات الري إلي وزارة الري والاشغال المائية وتبعية شركات الصناعات الغذائية والمطاحن إلي وزارة التموين وهكذا، غير أن هذا الأمر يرفضه البعض مشددين علي أن هذا التصنيف سوف يقضي تماما علي الهدف الذي أنشئت من أجله الشركات القابضة والمتمثل في تغليب الطابع الاستثماري والعمل بفكر القطاع الخاص في إدارة الشركات التابعة، إلا انه وفقا للقانون فإن الشركات القابضة لا يمكنها عقد جمعياتها العمومية والتصديق علي ميزانياتها الا بحضور الوزير المسئول عن القطاع، ويبدو الأمر محيرا أيضا في جهات مثل مركز اعداد القادة لإدارة الأعمال ومركز معلومات قطاع الأعمال العام ومركز المديرين المصري والذي تأثر سلباً بعدم وجود وزير للاستثمار، حيث ان الوزير هو رئيس مجلس أمناء المركز، وان كان مركز المديرين يحظي بميزة نسبية هي انه يمول نفسه ذاتيا من خلال نشاطه في تدريب الشركات العامة والخاصة علي ممارسات الحوكمة وهو الأمر الذي دفع البعض إلي اقتراح ضم المركز وما يتبعه إلي هيئة الرقابة المالية أو هيئة الاستثمار، حيث ان عمل المركز مرتبط أساسا بزيادة فعالية مجالس الإدارة والجمعيات العامة ونظم إدارة المخاطر ونظم محاربة الفساد بالشركات خاصة بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية والشركات المساهمة أو السماح بتحويل المركز إلي منظمة أهلية غير هادفة للربح، كما كان مقترحا في بداية عمل المركز، أما الوضع داخل ديوان عام وزارة الاستثمار فهو في غاية الغموض الأمر الذي دفع العاملين بالوزارة إلي لقاء الدكتور سمير الصياد وزير التجارة والصناعة لمطالبته ببحث وضع العاملين وعرض مشكلتهم علي مجلس الوزراء خاصة وأن وزير التجارة هو الوزير البديل لوزير الاستثمار وفقا للقواعد الخاصة بالتشكيل الوزاري وقد وعد الصياد بسرعة عرض الأمر علي مجلس الوزراء، مشددا علي استمرار العاملين في مواقعهم وصرف رواتبهم، في حين يؤكد العاملون بالوزارة ل »الوفد« ان الأزمة ليست في الرواتب ولكن التبعية والعمل الذي لابد أن يمارسه الجميع ويطالب البعض المجلس العسكري بإصدار قرار إنشاء جهاز إدارة الأصول المملوكة للدولة والذي يجمع عمل الشركات القابضة تحت راية واحدة علي أن يكون العاملون بالوزارة نواة لهذا الجهاز وبهذا تحل مشكلة الشركات القابضة التي تحتاج إلي مسئول ومشكلة العاملين بديوان الوزارة بجميع أفرع العمل في آن واحد. وتبقي أزمة المستشارين في وزارة الاستثمار هي الأكبر حيث استعان الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بجيش من المستشارين بعضهم بلا عمل تقريبا وقام بتوزيعهم علي الجهات التابعة ولكن وضع هؤلاء يمكن أن يحل بقرار الابقاء علي المنتجين منهم والتخلص من الباقي خاصة وأن أغلبهم لهم أعمال أخري.
