أكد مصدر مسئول بوزارة الاستثمار، أن هناك اتجاها قويا لحل الهيئات التابعة لوزارة الاستثمار قبل سفر الدكتور محمود محيى الدين لتولى منصبه الجديد بالبنك الدولى مطلع الشهر المقبل. وأبلغ المصدر "اليوم السابع" أنه يجرى حاليا الإعداد لتفكيك الهيئات المختلفة التابعة للوزارة، وهى هيئة الاستثمار والبورصة المصرية وهيئة شمال غرب خليج خليج السويس وصندوق التمويل العقارى والمركز المصرى، لمسئولية الشركات ومركز المديرين وإدارة أصول قطاع الأعمال العام وهيئة الرقابة المالية وتغيير تبعيتها لوزارات أخرى. فى حين أشار إلى أنه لن يتم حل أى قطاع من هذه القطاعات الهامة مثل الشركات القابضة، والتى ستظل تحت مظلة واحدة وهى إدارة أصول قطاع الأعمال العام، والتى لن يتم حلها بل سيتم إحالة جزء من شركاتها إلى وزارت أخرى. وجاءت تصريحات المصدر متوازنة مع تصريحات خاصة للدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار لليوم السابع، جاءت على هامش المؤتمر الذى عقد لتكريمه أمس باتحاد نقابات العمال والذى أكد فيه أنه ليس هناك أى اتجاه لحل الشركات القابضة أو نقل تبعية كل منها إلى وزارة أخرى منفصلة، مؤكدا أنها ستبقى جميعا تحت مظلة واحدة هى قطاع الأعمال العام ماعدا شركات الكراكات والشركات الزراعية، التى سيتم حلها من تبعية الشركة القابضة للتشييد ونقلها إلى تبعية وزارة الزراعة، حسب قرار رئيس الوزراء خلال العام الماضى وخصوصا وأن هناك تعليمات مشددة الآن بمجلس الوزراء لإعادة ضم هذه الشركات لوزارة الزراعة. مصادر بوزارة الاستثمار أكدت أن نقل تبعيات مجموعة من الهيئات بشكل تلقائى إلى وزارت أخرى أمر محتمل مثل صندوق دعم التمويل العقارى واحتمال نقله إلى وزارة الإسكان، أما هيئة شمال غرب خليج السويس التى تم اقتراح مؤخرا بضم المنطقة الجنوبية لها وتكوين هيئة جديدة تعمل تحت مظلة محافظة السويس، فى حين تشير التوقعات إلى نقل تبعية هيئة الاستثمار إلى وزارة التجارة والصناعة على أن تكون هيئة مستقلة بالوزارة، أما إدارة أصول الدولة بقطاع الأعمال العام فقد سارع الدكتور محمود محيى الدين بتقديم كامل أوراق مشروعها الجديد إلى مجلس الوزراء لتعمل تحت مظلته، أما هيئة الرقابة المالية فهى هيئة حديثة تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء.
