أكدت وكالة "رويترز" الإخبارية البريطانية أن تأجيل المحكمة الادارية العليا البت في قضية اللجنة التأسيسية المخولة لصياغة دستور جديد للبلاد حول شرعيتها من عدمه إلى أواخر سبتمبر المقبل خطوة غير إيجابية وليست في صالح إستقرار البلاد وتحولها إلى الديمقراطية الحقيقية. ورأت الوكالة أن تأجيل المحكمة للقضية الخاصة بلجنة المائة المعينة لصياغة دستور جديد لمصر ما بعد الثورة إلى الشهر المقبل يزيد من ضبابية الأوضاع السياسية في مصر لاسيما وسط الإضطراب القانوني الذي يهدد بحل الجهة المسؤولة عن كتابة الدستور لتظل مصر بلا دستور يصطف حوله الرئيس والحكومة والبرلمان وكذلك طوائف الشعب. وقالت الوكالة ان المعركة الحالية الخاصة بكتابة الدستور هي الخطوة الأهم التي ستعبر بمصر إلى الديمقراطية بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق "حسني مبارك". وأوضحت الوكالة أن استمرار اللجنة الحالية المخولة بكتابة الدستور هي خطوة من شأنها أن تعطي دفعة للإسلاميين في مصر وخاصة جماعة الإخوان المسلمين بعد هيمنتهم على أغلبية اللجنة بل من شأنها أن تحول دون أي تحرك من قبل الجيش لتشكيل لجنة جديدة يكون المجلس العسكري هو المحرك لزمام الأمور فيها. ومن جانبه، قال "مصطفى كامل السيد"، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، "أن المنتصر فى تلك الأجواء هم جماعة الإخوان المسلمين لانه يتيح لهم الكثير من الوقت لإتمام مهمتهم في صياغة مسودة للدستور." وتحت عنوان "سباق مع الزمن"، قالت الوكالة ان الجمعية تجتمع يوميا في عجلة من أمرها لصياغة دستور يحدد المسائل الحاسمة مثل صلاحيات رئيس الجمهورية والبرلمان ودور المؤسسة العسكرية التي ما زالت تحكم قبضتها على سياق الأمور في البلاد.