قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بمجازاة مدير مديرية الضرائب العقارية بمحافظة المنيا ومسئول شئون العاملين بمأمورية ملوي بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات جسيمة في شغل الوظائف القيادية والإشرافية. أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها في القضية رقم 248 لسنة 60 قضائية عليا أن المخالفين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح تضمن الحكم مجازاة محروس حسين عبد الواحد، مدير مديرية الضرائب العقارية بمحافظة المنيا بغرامة تعادل الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لعدم إتخاذه قبل إحالته للمعاش إجراءات إعادة طرح الإعلان عن شغل وظيفة مدير إدارة التفتيش بالمديرية رئاسته والذي سبق صدوره في 14 ديسمبر 2015 بالرغم من عدم توافر شروط شغل تلك الوظيفة في أيًا من المتقدمين لشغلها بموجب الإعلان المشار اليه بالمخالفة للوائح والتعليمات . وتبين أن المخالف أصدر الأمر الإداري رقم 50 لسنة 2016 بتكليف محمود محمد فوزي، مأمور ضرائب بالدرجة المالية الثانية لشغل وظيفة مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الضرائب العقارية بالمنيا بصفة مؤقتة رغم عدم توافر الشروط اللازمة له لشغل تلك الوظيفة من الأساس وشمل الحكم خصم أجر 15 يومًا من راتب حسين ثابت حسين، مسئول شئون العاملين بمأمورية الضرائب العقارية "أطيان زراعية" ملوي لتقاعسه عن إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعلان العاملين بالمأمورية جهة عمله بمضمون الإشارة الواردة من المديرية بشأن شغل وظيفة مدير التفتيش لمن يرغب في التقدم لها. وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
