تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد وزير العدل, لامتناعه عن حل مشاكل العاملين بمأموريات الشهر العقارى على مستوى الجمهورية. وأضاف البلاغ أن عدم حل تلك المشكلات يؤدى إلى مخاطر جسيمة يستحيل معها إيجاد حلول مستقبلية واكد البلاغ الذى حمل رقم 1713 لسنة 2012 عرائض نائب عام ان هذا الإضراب يهدد الملكيات العقارية وأعمال التمويل العقارى وأخطر من ذلك يهدد حقوق المواطنين وأهمها إصدار التوكيلات للمحامين للحضور عنهم او ضدهم فى القضايا بخلاف إهدار مواعيد التقدم بالطعون على القضايا حيث يشترط القانون تقديم أصل سند الوكالة عند إيداع المحامى صحيفة الطعن فى المواعيد المحدد لها كذلك إيداع صورة من التوكيل عند إقامة الدعاوى القضائية أمام المحاكم الابتدائية او الجزئية . وأكد البلاغ استمرار الإضراب يهدد كل هذه المهام الخطيرة والمنوط القيام بها مأموريات الشهر العقارى ويتحمل وزير العدل نفسه وبصفته المسئولية الكاملة عن كافة الاضرار التى تلحق بالمواطنين وجمهور المتقاضين، ولهذا يجب على النائب العام تحقيق الواقعة فورا وتخصيص مكتب شهر عقارى كحل مؤقت لإنهاء مصالح الجماهير حتى إنهاء الإضراب.
