تلقي النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بلاغاً من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ضد وزير العدل بصفته بسبب تراخيه في حل مشاكل العاملين بالشهر العقاري وإنهاء الإضراب ومسئوليته الكاملة عن غلق مكاتب الشهر العقاري, وما يترتب على ذلك من إلحاق أضرار جسيمة بمصالح المواطن العقارية وحقوق كافة الجهات المصرفية بخلاف الأضرار الجسيمة التي تلحق بالمتقاضين, لتعذر إصدار توكيلات لقيد الطعون في مواعيدها القانونية وتوكيل المحامين في القضايا المرفوعة من المواطن أو عليه وطالب في البلاغ بالتحقيق في هذه الواقعة وتحميل وزير العدل المسئولية بالكامل عن كافة الأضرار التي تلحق بالأفراد أو الجهات أو البنوك من جراء التراخي في إنهاء هذا الإضراب ..
وأوضح تفصيلياً في بلاغه أنه من أخطر الأمور التي يمتنع عن حلها المبلغ ضده هي مشكلة إضراب العاملين في الشهر العقاري وتوقف العمل تماما في جميع المأموريات وما يترتب على ذلك من آثار خطيرة يستحيل تداركها .. إن نظام وأعمال الشهر العقاري تعد من أهم وأخطر الأعمال في كل المفاهيم الدولية والعالمية لما له من أثر كبير في شهر التصرفات العقارية وأخطر منها أعمال الشهر العقاري وأخصها إدخال العقار الحياة الاقتصادية لما له من أهمية في مجال الائتمان وشهر جميع التصرفات بما في ذلك نقل الملكيات والأسبقيات والتأشير بالرهون وما إلى ذلك وتمكين المواطن من إصدار توكيل لوكيل عنه يسند إليه فيه بعض الأعمال بخلاف المهام الكبيرة والخطيرة كالتوكيلات التي يصدرها المواطن للسادة المحامين للقيام بأخطر وأهم الأعمال نيابة عنه من ذلك قيد الطعون القضائية بموجب التوكيلات من طعون استئناف والطعون بالنقض والطعون بالدستورية والطعون بالإدارية العليا بخلاف قيد الدعاوى أمام المحاكم المختصة يضاف إلى ذلك أعمال الشهر العقاري التي تضمن حقوق المواطن العقارية ..
ولما كان ذلك وكان في تهاون واستهتار المبلغ ضده بإنهاء هذا الإضراب والوصول إلى حل لمشاكل هؤلاء العاملين وما أدى إليه ذلك من توقف العمل تماما على النحو سالف البيان وكانت الأضرار التي تترتب عن غلق مكاتب الشهر العقاري أضرار جسيمة ويعد المبلغ ضده بصفته مسئولا عن كل هذه الأضرار .. لذلك إلتمس سمير صبري المحامي " مقدم البلاغ " من النائب العام التحقيق في الواقعة .
