تعالت الأصوات عقب ثورة يناير بضرورة تعديل اللائحة الطلابية أو إلغائها وإيجاد بديل لها، ضمانا لعودة الحياة السياسية للجامعة.. بعد أن حرم منها الطلاب علي مدار العقود الثلاثة الأخيرة بفعل لائحة أمنية سيطرت علي نشاط الطلاب وأرائهم بالتزوير وجعلتهم تحت وصاية جهاز امن الدولة الذي تدخل في كل صغيرة وكبيرة في الجامعات المصرية. حيث تقدم اتحاد طلاب الثورة بمشروع لائحة جديدة للدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي، أعدها خبراء قانون بمشاركة طلاب من كافة التيارات السياسية، في محاولة لإنقاذ الجامعة، وإخراج جيل قادر علي تحمل المسئولية وخدمة الوطن وقيادته، وإبراز المواهب الطلابية والعمل علي صقلها من خلال توفير الامكانيات المساعدة للطلاب الموهوبين، والتركيز علي تعديل جميع مواد اللائحة القديمة التي تحد من حرية الطلاب داخل جامعاتهم. وينص المشروع علي تشكيل الاتحاد العام لطلاب مصر من مجلس بكل جامعة حكومية او خاصة خاضعة لوزارة التعليم العالي، وتشكيل مجالس في كل دولة لا يقل عدد الدارسين فيها من أبناء جمهورية مصر العربية عن مائتي طالب، وإذا قل العدد عن ذلك جاز تكوين مجلس واحد لأكثر من دولة مع مراعاة البعدين الجغرافي والاقليمي، علي رأس نصوص اللائحة الطلابية المقترحة. واكدت اللائحة المقدمة للوزارة والمكونة من 63 مادة علي أن أهداف الاتحادات الطلابية تتركز في العمل علي إخراج جيل قادر علي تحمل المسئولية وخدمة الوطن وقيادته، وإبراز مواهب الطلاب ومهاراتهم والعمل علي صقلها، وتنمية القيم الروحية والأخلاقية وقيم الانتماء والأمانة والشفافية والتعود علي قبول النقد والنضال في سبيل الرأي دونما تحقير للرأي الآخر، توثيق الروابط بين جموع الطلاب وبين أعضاء هيئات التدريس والعاملين ومد جسور التفاهم معهم. كما نصت علي إحياء العلاقات والروابط مع المنظمات الطلابية والعالمية والاتحادات المماثلة في الوطن العربي والإسلامي وحول العالم، وتلقي شكاوي الطلاب ودراستها مع المسئولين والعمل علي وضع حلول واضحة لها، وتيسير ممارسة الطلاب للتعبير عن آرائهم بحرية وتشجيعهم علي تكوين مواقف ورؤي ذاتية تجاه القضايا المختلفة داخل الوطن وخارجه، وحث الطلاب علي المساهمة الحقيقية والفعالة في تخطيط وتنظيم ما يتعلق بشئونهم وشئون دراستهم. وتشترط اللائحة المقترحة عدم السماح للطلاب بدخول مجالس الاتحادات الطلابية أكثر من سنتين لترك الفرصة للطلاب الاخرين بالجامعة، مع اقتصار حقوق الترشح علي أبناء الجامعة مع مراعاة عدم تدخل الجهات الأمنية في الانتخابات بأي شكل، وعدم منع أحد من الترشح طالما لا توجد ضده قضايا مالية أو جنائية سابقة، مقترحين ضم الأمين والأمين المساعد من اتحاد الطلاب أو ما ينوب عنهم من داخل الاتحاد وأيضا رئيس نقابة العاملين بالجامعة إلي مجلس الجامعة. وفي لقائهم الاخير بوزير التعليم العالمي، طالب اعضاء اتحاد الطلاب بضرورة استقلال المجلس الأعلي للجامعات عن وزارة التعليم العالي، علي ان يكون دور الوزارة تنظيم العمل فقط بالجامعات والإشراف عليها، وأيضا ضم اتحاد الطلاب علي مستوي الجامعات إلي المجلس الأعلي، فضلا عن الغاء منصب نائب رئيس الجامعة ووكيل الكلية لخدمة المجتمع وشئون البيئة لعدم وجود دور حقيقي لهما داخل الجامعة، كما طالبوا بتوفير إدارة للموارد البشرية تدرس حالة العمل وحالة الطلاب وحالة الاساتذة وأماكن الدراسة والجو العام للجامعة. وتعد اهم مشاكل اللائحة القديمة قصرها الترشح لعضوية الاتحاد علي فئة معينة فضلا عن تدخل جهاز امن الدولة في اختيار الاعضاء طبقا لولائهم للحكومة وقدرتهم علي تنفيذ اهدافها، مما ادي في النهاية لابتعاد ممثلي الطلاب في الاتحاد عن القيام بدورهم الحقيقي، وأفقد الطلاب الثقة في طبيعة الاتحاد وقدرته علي مساعدتهم وتوفير اسس الحياة الجامعية والحرية والديمقراطية، خاصة في ظل استخدامها كأداة لتصفية الحسابات بين اعضائه والطلاب. بسؤال الطلاب عن رؤيتهم لتلك التعديلات، أكدت الغالبية عدم اعتقادهم في كفاية الاشهر المتبقية من العام الدراسي لتغيير صورة الاتحاد لدي الطلاب , مطالبين بإلغائه في الترم الحالي وتنظيم محاضرات توعوية لطبيعة الاتحاد واهدافه والخدمات التي يقدمها، استعدادا للعام المقبل. رنا حسام الطالبة بكلية الهندسة قالت: إنها ظلت لثلاثة اعوام بالجامعة لا تعرف ماذا يعني اتحاد الطلاب كما انها لم تشعر بوجوده، ولم تلمس اية ايجابيات او اصلاحات له، مرجعة ذلك لتغاضي اعضائه عن القيام بدورهم الحقيقي والالتقاء بالطلاب والتعرف علي مشاكلهم قائلة: "احنا مش فاضيين بسبب الدراسة وهما مش بيحاولوا يوصلولنا ولو كان عندهم منتج حقيقي يقدم كانوا عرضوه علينا بس مش موجود". ويطالب محمد علاء الطالب بجامعة القاهرة بضرورة التركيز الاشهر المتبقية علي اعداد الطلاب جيدا لتشكيل اتحاد طلاب قوي العام المقبل من خلال تنظيم ندوات تعريفية بالاتحاد وكل ما يتعلق به، لاتاحة الفرصة امام الطلاب للاستعداد للترشح الفترة المقبلة، منتقدا اجراء الانتخابات الطلابية في ظل جهل الاغلب بطبيعتها قائلا: "فتحوا باب الترشح 3 ايام في ظل انشغال الجميع بدراسته وجهلهم بالاتحاد مما يعني انتخاب السابقين من توابع الحزب الوطني.. يعني ماعملناش حاجة". في حين تري دينا علي الطالبة بكلية الهندسة أن الاوضاع تغيرت فبدأ الطلاب يبحثون عن اعضاء الاتحاد ويجمعون معلومات عن طبيعة اتحاد الطلاب في محاولة لمسايرة التغير الذي طرأ علي جميع نواحي الحياة بعد ثورة 52 يناير، مشيرة الي تشكيل اعضاء فرقتها لجانا للأنشطة المختلفة وحل مشاكلهم والتواصل مع الاساتذة، لحين انتهاء العام الجاري واجراء انتخابات حقيقية لاتحاد الطلاب العام المقبل. ويقول محمود حسام الطالب بجامعة القاهرة: لم اشعر من قبل بالاتحاد ولم اسع لمعرفة معلومات عنه، فهو كان لاشخاص معينين، ولن يفرق كثيرا اجراء انتخابات بعد طرد الحرس الجامعي من عدمه فالاولي التركيز الان علي القضاء علي الفساد اتساقا مع ما يحدث خارج اسوار الجامعة، واعادة تأهيل الطلاب لمعرفة حقوقهما وواجباتهما املا في مستقبل افضل للجامعة بداية من العام المقبل. بينما رأي المهندس حسين منصور سكرتير عام مساعد حزب الوفد - وأحد اعضاء اتحاد الطلاب سابقا - انه في اعقاب ثورة يناير فتحت كل ابواب الجامعة ولم يعد سوي اللوائح المقيدة لممارسة العمل داخلها، مؤكدا ان الجامعة اصبحت ملكا للجميع لكافة الانواع والاتجاهات، مما يبشر بظهور العمل الجاد والحقيقي والروح وسيساهم العمل المفتوح في اكتساب المهارات التنظيمية، فضلا عن قيم التسامح والتعايش وقبول الاخر، وسيدعم اخراج المواهب المتميزة. ورفض "منصور" فكرة وجود لوائح لاتحاد الطلاب مرجحا فكرة وجود اليات منظمة للعمل لا يمكن مخالفتها، قائلا: "انا شخصيا لا افضل وجود لوائح فانا اؤيد العمل المفتوح دون مطاردة بشرط وجود اعراف وامور تنظيمية للحفاظ علي الجامعة كمكان للتعليم في الاساس". وأضاف: وجود لوائح تدس انفها في الشئون الطلابية وتفرض قيوداً علي الحركة يفصلها تكنوقراط الوزارة امر في غاية السوء فهم سيضيفون خبراتهم التي اكتسبوها من النظام الشمولي السابق مما يعني اعداد لائحة غير ديمقراطية، لذا فتقدم اتحاد شباب الثورة بتصور للائحة جديدة ساهمت التيارات المختلفة داخل الجامعة في اعدادها خطوة جيدة، بحيث تصبح مرشدا لاعداد لائحة متوازنة ديمقراطية وتضع اطارا عاما للتحرك خلاله.
