واصل المئات من موظفي الشهر العقاري بمحافظة الإسماعيلية اعتصامهم لليوم الخامس على التوالى للمطالبة بضمهم الى هيئة قضائية مستقلة عن وزارة العدل وزيادة الحوافز مساواة بالطب الشرعي ومكتب الخبراء. وأكدوا تأخر صرف مكافآت مجلسي الشعب والشورى وضعف قيمتها التي لم تتجاوز 100 جنيه لأكبر موظفي بالشهر العقاري، على حد قولهم بالإضافة إلى عدم صرف المستحقات المالية الخاصة بإقرارات تأييد مرشحي الرئاسة حتى اليوم. وأوضحوا أنه تم زيادة الحافز الخاص للأمين العام ورئيس القطاع بواقع 200% وتجاهل موظفي المصلحة، وصرف 200% جهود غيرعادية لمصلحتي الخبراء والطب الشرعي وديوان عام الوزارة وتجاهل مصلحة الشهر العقاري. وطالبوا بإقالة مساعد وزير العدل ورئيس قطاع الشهر العقارى لما صدر منه من مخالفات إدارية ومالية والتحقيق مع المسئولين الذين ينتهجون سياسات خاطئة أدت إلى تنظيم إضراب عام لموظفي الشهر العقاري، والذى تم رصده في الإسماعيلية ومحافظات أخرى. وأعلنوا رفضهم للقرارات السلبية التي تصدر لإنهاء الإضراب والتي من شأنها زيادة احتقان الموظفين.