نظم المئات من موظفى الشهر العقارى بمحافظة الإسماعيلية، وقفة احتجاجية لليوم الثانى على التوالى احتجاجا على سياسة الوزارة تجاه مصلحة الشهر العقارى. وأكدوا أن هناك تأخيرا في صرف مكافآت مجلسي الشعب والشورى كما أن قيمة المكافآت ضعيفة، حيث إن قيمتها لم تتجاوز 100جنيه لأكبر موظفي الشهر العقاري، على حد قولهم بالإضافة إلى عدم صرف المستحقات المالية الخاصة بإقرارات تأييد مرشحى الرئاسة حتى اليوم. وقد أصدر المجلس المصرى الدولى بيانا عاجلا ظهر اليوم يطالب فيه بإقالة مساعد وزير العدل ورئيس قطاع الشهر العقارى لما صدر منه من مخالفات إدارية ومالية. وأكد المستشار حمدى نوارة رئيس المجلس، استعداده لزيادة الحافز الخاص للأمين العام ورئيس القطاع بواقع 200% ، وصرف 200% جهودا غير عادية لمصلحتي الخبراء والطب الشرعي وديوان عام الوزارة. ومن جهة أخرى، طالب المنسق العام للمجلس تامر الجندى بالتحقيق مع المسئولين الذين ينتهجون سياسات خاطئة أدت إلى تنظيم إضراب عام لموظفي الشهر العقاري، والذى تم رصده في الإسماعيلية ومحافظات أخرى، رافضا القرارات السلبية التي تصدر لإنهاء الإضراب والتي من شأنها زيادة احتقان الموظفين، معلنا تضامنه مع موظفي الشهر العقاري بالإسماعيلية وباقى محافظات الجمهورية. وطالب بضرورة التحقيق مع رئيس القطاع وتحميله مسئولية الخسائر التى تكبدتها الدولة وتعطيل مصالح المواطنين، وتحقيق المساواة بين موظفي مصلحة الشهر العقاري في المحافظات وباقي الجهات التابعة للوزارة، وزيادة الحوافز ومقابل الفترة المسائية.