قضت محكمة طوخ برئاسة المستشار محمود سعيد رئيس المحكمة وبحضور أيمن عمران مدير نيابة طوخ بحبس النائب السلفى السابق على ونيس سنة مع الشغل، وتغريمه ألف جنيه كفالة لإيقاف التنفيذ، كما قضت بسحن المتهمة الثانية بالقضية 6 شهور مع الشغل وكفالة 500 جنيه لإيقاف التنفيذ، وذلك فى التهمة الأولى الموجهة إليه وهى الفعل الفاضح. كما قضت بحكم النائب 6 أشهر و500 جنيه غرامة لإيقاف التنفيذ فى تهمة التعدى على قوات الأمن، كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. وشهدت المحكمة غياب النائب السلفى على ونيس عن الجلسة واستمرار هروبه، كما شهدت الشوارع المحيطة بمحكمة جنح طوخ هدوءا ملحوظا . وشهدت المحكمة حضورا إعلاميا مكثفا من قبل وسائل الإعلام المختلفة وإجراءات أمنية مشددة. وكانت المحكمة قد استمعت فى الجلسة الماضية إلى وائل ذكرى، ممثلاً عن المحامين المدعين بالحق المدنى، حيث قال: "إننا نعيش فى وطن بلا قانون وطن أصبح المتهم فيه يحشد أنصاره لمنع ضبطه وإحضاره، وأصبحت أجهزة الأمن مكتوفة الأيدى تخشى من فضيلة المتهم، وهو الشيخ الجليل "على ونيس" الذى ترك هذه الفتاة المسكينة فى القفص، وهو طليق حر وتساءل أين فروسية الشيخ، وكيف حضر إلى المحكمة وقام بعمل توكيلات للمحامين، وهو مطلوب ضبطه وإحضاره أين سيادة القانون؟ وقال كنت أتمنى أن يأتى النائب إلى المحكمة ليبرئ نفسه بدلا من أن يظل هارباً متهماً". فيما دفع محامى الفتاة والمتهم بعدم معقولية الواقعة على النحو الوارد فى الأوراق ودفعوا بكيدية الاتهام وتلفيقه وبطلان تحريات المباحث، فضلاً عن عدم صلاحية التقرير المستمد من خبير الأصوات بالإذاعة والتليفزيون، كما أن الاسم الموجود بالمحضر الخاص بالواقعة المكذوبة مخالف لاسم الفتاة الموجودة أمام عدالة المحكمة فى القفص، وهو ما يلقى المزيد من الشكوك على القضية، ويبدو أنها تلفيق.
