انتقدت شركات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسبب الروتين الحكومى بالصندوق الاجتماعى للتنمية فى تعطل كثير من مشروعات التوسع فى مجال ال «آى تى». كانت الغرفة قد وقعت فى ابريل الماضى بروتوكولا للتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية يتم بمقتضاه منح قطاع تكنولوجيا المعلومات قروضا ميسرة بقيمة 150 مليون جنيه لتمويل مشروعاتها بحد أقصي 2 مليون جنيه لكل شركة من الشركات المسجلة بقاعدة بيانات هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، وبموجب هذا البروتوكول تقوم «ايتيدا» برد نسبة إلي الشركات تعادل 3% من العوائد السنوية التي تدفعها هذه الشركات إلي الصندوق. ومن المعروف أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يضم نحو 1200 شركة مسجلة فى هيئة «ايتيدا» وتقدر استثماراتها بنحو 8 مليارات دولار. كشف سيد إسماعيل رئيس لجنة نظم المعلومات باتحاد الصناعات ورئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات السابق أن مسئولى الصندوق وضعوا شروطا تعسفية تحول دون استفادة أى من الشركات الراغبة فى الحصول على التمويل على القروض المتفق عليها فى بروتوكول التعاون. وأوضح ان تلك الشروط تضمنت التأمين على الحرائق والسطو وغيرها من المخاطر بنسبة 100% لمدة 5 سنوات رغم توقيع المقترض على ما يضمن رد الدين، فضلا عن تحميل أى شركة مقترضة باعباء ورسوم وبدلات انتقال غير رسمية بما يحمل المشروع أعباء كبيرة. بالإضافة الى توقيع شيكات بضعفى قيمة القرض الذى سيتم الحصول عليه، وهو ما تسبب فى تجميد العمل ببروتوكول التعاون وفشل معظم شركات تكنولوجيا المعلومات فى الحصول على تلك القروض. وأوضح أن النظام الإداري داخل الصندوق عقيم ويحتاج إلي تطوير فالمسئولين بالصندوق اعتادوا علي العمل داخل هذا النظام العقيم وبالتالي تحجر الفكر الإداري لديهم. وقال «إسماعيل»: إن كثيراً من شركات القطاع اضطرت الى عمل بوليصات تأمين ليست فى حاجة لها، وتحمل أقساطها ولم تحصل على أى قروض من الصندوق رغم دخولها فى مفاوضات لأكثر من سنة دون طائل. اضاف أنه تقدم ببلاغ الى النائب العام ضد مسئولى الصندوق الاجتماعى لأن حبس أموال الصندوق لدي البنوك بدلاً من القيام بتشغيلها وسرعة دورانها من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية يعد فسادا. وقال جميل عبدالسلام رئيس شركة «العينى» لصناعة البرمجيات: إن معظم البروتوكولات التى وقعتها «ايتيدا» لم يستفد منها سوى عدد محدود من الافراد الذين تجمعهم مصالح مشتركة. وأشار الى أن توقيع بروتوكول تخصيص قروض من الاجتماعى للتنمية لشركات ال«آى تى» أحدث ارتياحا لدى الشركات الباحثة عن أى أدوات تمويل ميسرة، لكنها فوجئت بالصندوق يطلب 18 شرطا للحصول على القرض من بينها الموقف من الضرائب وارباح كل عام وميزانيات الشركات وشهادات التأمين. وكان من الغريب أن اتمام تلك الشروط لم ينه عملية الاقراض بسبب عدم وجود امين عام للصندوق لعدة شهور. وأضاف انه حتى بعد تعيين أمين عام للصندوق فوجئنا بالصندوق يعيد الميزانيات لأنها من محاسبين غير معتمدين لديه. وأشار المهندس هشام الصاوى عضو مجلس ادارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات وأحد المستفيدين من قروض الصندوق إلي أن هناك بطئاً فى التعامل مع الصندوق، وبيروقراطية فى الأداء، وهو ما يؤخر حصول الشركات على القروض فىظل احتياج صناعة تكنولوجيا المعلومات لسرعة التمويل. وذكر أن ما تم صرفه نحو 25 مليون جنيه من إجمالى 150 مليون جنيه وهو ما يعنى أن الاموال لم تستنفد بعد. وأكد أن من حق الصندوق ان يتأكد من جدية الشركات المتقدمة، لكننا نتحدث عن مشكلات اجرائية، وعقود اذعان مضيفا أنه لم يتح لهم التناقش مع القانونيين. وقال إن البروتوكول فى نصه الأول جيد، لكنه يحتاج إلي تفعيل ومرونة لتنفيذه. ويقترح عمل لجنة تضم ممثلين من «ايتيدا» والصندوق والغرفة لتيسيير عملية الاقراض على أن تخرج هذه اللجنة باتفاق مبادئ أولى، وتتم مراجعة باقى العقد حسب الظروف الائتمانية بما يحقق استفادة حقيقية للشركات من قروض الصندوق.
