أبو الغار: الإخوان ليسوا سذج للتراجع عن التزامهم ببقاء المادة 2 وعليهم تهدئه السلفيين ..غير منطقي أن نجبر سفير اليابان في مصر على عدم ممارسة شعائر دينه
عادت المادة الثانية لتثير الزوابع والأزمات من جديد بعدما علت أصوات الخلاف داخل لجنة صياغة الدستور حول إدخال بعض التعديلات على نصها لجعل "أحكام الشريعة" هي المصدر الأساسي بدلا من "مبادىء الشريعة" وفقا لاقتراحات أعضاء حزب النور باللجنة، الذين أصروا أيضا على قصر حرية ممارسة الشعائر الدينية- التى كان يكفلها دستور 1971 للجميع – على أصحاب الديانات السماوية فقط ، وهو ما أثار حفيظة القوى المدنية محذرين من أي تلاعب في نص المادة الثانية من الدستور الذي من شأنه تفجير أزمة كبيرة في الوطن وفقا لما أكده عراب الدولة المدنية دكتور محمد أبو الغار في حديثه إلى "الدستور الأصلي"..
أبو الغار أكد في بداية حديثه أن الخلافات داخل الجمعية التأسيسية للدستور حول بعض المواد الدستورية متوقعة، معلقا على إصرار حزب "النور" السلفي على تغيير نص المادة الثانية للدستور بأن تكون "أحكام" الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع بدلا من "مبادىء" الشريعة بأنهم أقلية وهم وحدهم من يطالبون بذلك بينما القوى المدنية والأزهر والكنيسة وحتى الإخوان أنفسهم أكدوا التزامهم بعدم إجراء أي تعديل على نص المادة الثانية من الدستور، مضيفا "السلفيين عاوزين يعملوا مشكلة وخلاص".
محذرا من أن المساس بالمادة الثانية من دستور 71 من شأنه تفجير مشكلة في الوطن ستستمر طوال الأربع سنين القادمين، ولكنا نطمئن لأن الاخوان أكدوا أنهم ملتزمين بالمادة 2 وهم أغلبية في الجمعية التأسيسية وليسوا سذج ليتراجعوا عن التزامهم ويفتحوا على أنفسهم نار جهنهم، فلن نقبل بذلك وعليهم أن يهدأوا السلفييين ويفهموهم.
وعن أزمة المادة 46 من دستور 1971 والتي كانت تنص على أن "حرية العقيدة مطلقة وتكفل الدولة حرية إقامة الشعائر" والتى يصر أعضاء حزب النور باللجنة التأسيسية على إضافة عبارة "لأصحاب الديانات السماوية" أكد أبو الغار أن القانون والدستور يكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية للجميع وهي مسألة لا فصال فيها، فليس منطقي أن نمنع أصحاب المعتقدات الأخرى من ممارسة شعائرهم فلدينا في مصر سفراء من اليابان والصين وسنغافورة ولهم ضيفوهم وأصدقائهم الذين يزوروهم ولن نستطيع أن نمنعهم من ممارسة شعائر دينهم فنحن لا نتحكم في العالم كله ، والأديان تدعونا أن نعبد ربنا مش نتخانق مع الأخرين.
مضيفا:" واحد سلفي مش هيقدر يمشي العالم على مزاجه، ولا حتى امبرطور اليابان يقدر يقول لسلفي متصليش بهذه الطريقة فربنا قال لا إكره في الدين، وهم بيعقدوا الدنيا."
أبو الغار دافع عن مقاطعتهم للجنة صياغة الدستور قائلا:" نحن لم ننسحب وإنما وجدنا أن تمثيل الاقباط والسيدات ضعيف ففضلنا أن نفسح لهم المجال لكننا لم ننسحب، ولو الجمعية الحالية هتعمل دستور محترم فى الأخر فأنا لن اعترض فلا يفرق معي أن أكون عضوا وما يشغلني هو كتابة دستور متوازن لا يثير إشكالية بالوطن، ويحظى بالتوافق الوطني ، فالدستور ليس مثل الانتخابات يمكن تمريره بنسبة 51% ولابد ليحظى بالتوافق الوطني أن يحصل على نسبة تصويت في الاستفتاء 90% على الأقل ."، مضيفا :" لا نستطيع توقع نسبة التوافق حول الدستور الذي تعده اللجنة الحالية وسننتظر لنر ى ، فلو طلع "عك" لن يكون عليه توافق ."
وعن الخطوات التى وصل إليها تأسيس "التيار الثالث" قال أبو الغار:" مش متأكد أن الدنيا هتمشي كويس أوي في موضوع التيار الثالث، لما تتجمع تيارات مختلفة في كيان واحد فالوصول للتفاهم بينهم ليس مسالة سهلة، لافتا إلى أن المفاوضات والاجتماعات مستمرة بين قوى التيار الثالث لمناقشة كيف سيكون شكل هذا التيار وهل سيكون كيان موحد وفقا لاجراءات قانونية أو تحالف سياسي يتخذ قرارات سياسية مشتركة ويحدث بين أحزابه وتياراته تنسيق في الانتخابات البرلمانية القادمة."
