أصدرت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي بيانا اليوم الاثنين كشفت فيه عن تقريرها الأول عن حجم المصرفية الإسلامية في مصر بنهاية شهر مارس 2012 والذي بلغ مقدار 94.450 مليار جنيه مصري بنسبة 7.3% من إجمالي حجم السوق المصرفي المصري والذي بلغت قيمته 1.3 تريليون جنيه مصري . وقالت الجمعية في تقريرها إن حجم التمويل في المصارف الإسلامية بلغ 64.757 مليار جنيه . وقالت الجمعية المصرية إن حجم الودائع في المصارف الإسلامية يبلغ 85.550 مليار جنيه بنسبة 8.6% من إجمالي حجم الودائع بالسوق المصرفية المصرية البالغة 1 تريليون جنيه . وقال التقرير إن عدد الفروع التي تعمل وفق أحكام الشريعة في البنوك المصرية بلغ 211 فرعا لتشكل بذلك نسبة 8.9% من إجمالي الفروع والبالغة 2360 فرعا . وأوضح التقرير ان هناك 8 مصارف لديها هيئات شرعية ومصرفيون يعتمدون الفتاوى من دار الإفتاء وأربعة مصارف لا يوجد لديها هيئات شرعية . كما أن هناك بنكين تقليديين تقدما بطلب مؤخرا للحصول علي رخصة للتعامل في مجال الصيرفة الإسلامية ويسعون للاعتماد قريبا . علي جانب آخر صرح الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي بأن الفترة المقبلة ستشهد نموا في المعاملات في حدود من 10% إلى 15% سنويا وذلك لزيادة الطلب لدى شريحة كبيرة من المتعاملين مع الجهاز المصرفي على التعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وأوضح أن حجم العمل المصرفي الإسلامي في السوق المصرية قد شهد نموا بنسبة 20% خلال العامين الماضيين. وأضاف الدكتور أحمد النجار الخبير الاقتصادى وعضو مجلس إدارة الجمعية, أن الجمعية ستعقد في شهر سبتمبر القادم مؤتمرا لها عن التمويل الإسلامي وآفاق التنمية في مصر يتناول كل أشكال التمويل الإسلامي وكيفية الاستفادة بتلك الأدوات المتاحة سهلة التنفيذ ، والتي ستعود بالنفع علي الاقتصاد المصري . وقال إن الجمعية تسعى إلى تعزيز الوعي والتطبيق الصحيح للمعاملات المالية الإسلامية، والإسهام في علاج المشكلات الاقتصادية في مصر والعالم من منظور إسلامي، عن طريق إثراء البحث ونشر المعرفة الاقتصادية والمساهمة في بناء ودعم المؤسسات المالية والاقتصادية والرقابية في مختلف الجوانب، وتأهيل الكوادر اللازمة لتطبيق المصرفية الإسلامية، وتكوين قاعدة معلومات تتعامل حول التمويل الإسلامي.