لن يكف «الإخوان» عن التدخل فى توجيه الرئيس محمد مرسى، ولن يستطيع الرئيس أن يعيش خارج جلباب «الجماعة» مهما تظاهر بأنه رئيس لكل المصريين، لن تقبل جماعة الإخوان المسلمين أن يحدد الدكتور مرسى علاقته بها بعد تقلده منصب رئيس الجمهورية، ويحولها من علاقة تبعية إلى علاقة انتماء وعاطفة، الجماعة لن تنسى أنها صاحبة الفضل فى فوز مرسى بالرئاسة رغم أنه حصل علىأصوات ضعف حجم الإخوان المسلمين بسبب الظروف التى قسمت المجتمع التصويتى، وتريد الجماعة أن تستثمر فوز أحد رجالها فى السيطرة على مقاليد الحكم، وأن يلتزم الرئيس بتنفيذ توجهاتها التى تحقق لها هذه السيطرة للوصول إلى إقامة دولة المرشد. فمثلاً التظاهرات والاعتصامات التى تديرها جماعة الإخوان فى ميدان التحرير، تقوم ليل نهار بسب المحكمة الدستورية العليا والتطاول على القضاء والمطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى يعتبر دستور البلاد،وأقسم الدكتور مرسى على احترامه والذى منحه «أى الإعلان» شرعية الحكم كل ذلك يتم بضغوط من الجماعة لا يد للدكتور مرسى فيه ولا يملك وقفه لأن الجماعة تريد تجميع كل السلطات فى يديها مثل لعبة «اليويو». ورغم إعلان الدكتور مرسى احترامه للقضاء وما يصدر عن المحكمة الدستورية العليا خاصة فيما يتعلق بأزمة البرلمان، مارست الجماعة ضغوطها عليه، ودفعته الى إصدار قرار لإعادة البرلمان المنحل، فردت المحكمة الدستورية العليا الصفعة التى وجهها الدكتور مرسى بيد الإخوان ليس بيده وإلى وجه القانون وليس على وجه الدستورية وقضت المحكمة بوقف قرار العودة، ورغم إعلان الرئيس مرسى أيضاً احترامه لقرار المحكمة بوقف قراره بعودة مجلس الشعب إلا أن الإخوان دفعوه إلى أن يصدر بياناً آخر يؤكد فيه أنه يتشاور مع القوى السياسية للبحث عن طريقة للخروج من هذه الأزمة، كما جرب الإخوان طريقة الالتفاف ولجأوا إلى محكمة النقض لإيجاد علاج لأزمة البرلمان فردت المحكمة مفيش فايدة البقية فى حياتكم! الإخوان أحرجوا الرئيس وأغووه من أول دقيقة مارس فيها سلطته وجعلوه يحنث بالقسم، ويبدأ أولى خطواته فى الجمهورية الثانية بإصدار حكم الإعدام لدولة القانون التى يستظل بها جميع المصريين لإفساح الطريق أمام جماعة الإخوان لتنفيذ قانونهم الخاص وإقامة دولتهم. خد عندك الإخوان يقولون إنهم لن يسمحوا بتشكيل جمعية تأسيسية أخرى إذا حكم القضاء الإدارى بإلغاء التأسيسية الحالية غداً، كما أعلنوا عدم اعترافهم بالإعلان الدستورى المكمل الذى أعطى الحق للمجلس العسكرى فى تشكيل تأسيسية جديدة للدستور إذا ما قام مانع يحول دون استكمال الدستورية الحالية. الإخوان يحرضون الرئيس على إصدار إعلان دستورى جديد يضعون فيه ما يحقق أهدافهم من نقل السلطة التشريعة إلى الرئيس. لن يقبل «الإخوان» بأقل من نصيب الأسد فى الحكومة الجديدة، تقريباً الرئيس تراجع عن خطته فى أن تكون الحكومة مستقلة، أو رئيس الوزراء على الأقل الصراع داخل الجماعة وراء تأخير إعلان الحكومة الجديدة رغم الارتباك الشديد فى أجهزة الدولة الذى يهدد بفشل خطة المائة يوم التى أعلن عنها الرئيس لحل مشاكل الأمن والمرور والخبز والوقود والنظافة فلم يحدث أى تقدم فى حل هذه القضايا بسبب عدم الاستقرار وصراع المشتاقين على المناصب الوزارية من أعضاء التيار الدينى والخلاف بين الإخوان والسلفيين على الحقائب الرئيسية. لن يخرج رئيس الحكومة من جماعة الإخوان أو من القريبين من الجماعة وتقريباً سيكون متخصصاً فى الاقتصاد، الرئيس حائر هل يعين حكومة تكنوقراط تناسب المرحلة الحالية أم حكومة ائتلافية لإرضاء التيارات السياسية هل يلبى رغبة الإخوان فى الحصول على نصف الحقائب الوزارية وفى مقدمتها الوزارات السيادية، ويغضب السلفيين الذين يحاولون السيطرة على التعليم، على العموم سيعين الحكومة الجديدة قريباً جداً لكنه يخرج من جلباب المرشد، لأن الجماعة مازالت مصرة على أنه صناعة إخوانية وتريد «أخونة» الدولة عن طريقه.
