قال المستشار محمد ممتاز, رئيس محكمة النقض, إن المحكمة قضت بعدم اختصاصها فى نظر حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان بالكامل. التزاما باختصاصاتها المنصوص عليها فى المادة 40 من الإعلان الدستوري، والتى تنص على "الفصل فى عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى فيما يقدم إليها من طعون على صحة العضوية خلال 30 يوما من الانتخابات ومن ثم يتم الفصل فى العضوية خلال 90 يومًا. وعن باقى الأسباب التى اعتمدت عليها المحكمة أعلن رئيس محكمة النقض فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن المحكمة سترسل جميع أسبابها التى اعتمدت عليها فى هذا القرار ظهر غد الأحد للأمانة العامة لمجلس الشعب، قائلا: "سنطلع مجلس الشعب بالأسباب التى اعتمدنا عليها فى قرارنا غد الأحد بعد أن يتم الانتهاء من كتابة مسودة القرار". يأتى ذلك بعد أن قررت محكمة النقض بإجماع آراء كافة رؤساء الدوائر بها - خلال اجتماعهم اليوم بمقر المحكمة - عدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطلب الوارد إليها من مجلس الشعب حول الإيفاد بكيفية بحث مسألة تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب. وكان مجلس الشعب قد أحال الطلب إلى محكمة النقض في 10 يوليو الجاري والذي أرفق به حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، طالبا إلى محكمة النقض بحث كيفية تطبيق حكم الدستورية والفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس.