قال المحامي والناشط السياسي عصام الاسلامبولي أن حكم محكمة النقض الخاص بعدم اختصاصها في البت في بحث مسألة تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب صحيح تماماً وأن محكمة النقض مختصة بالبت في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب والشورى أما دستورية القوانين في من اختصاص المحكمة الدستورية . وكانت محكمة النقض قد حكمت بإجماع آراء كافة رؤساء الدوائر بها خلال اجتماعهم اليوم بمقر المحكمة عدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطلب الوارد إليها من مجلس الشعب حول الإيفاد بكيفية بحث مسألة تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب. وكان مجلس الشعب قد أحال الطلب إلى محكمة النقض في 10 يوليو الجاري والذي أرفق به حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.. طالبا إلى محكمة النقض بحث كيفية تطبيق حكم الدستورية والفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس.