تفرض الدعوات الحالية للمصالحة الوطنية فى الجمهورية الجديدة الى ضرورة القضاء على المشاكل والخلافات التى تعوق حركة الاقتصاد المصرى طوال السنوات الماضية، ويبدأ الطريق نحو إعادة بناء الاقتصاد بالمصالحة الضريبية بين الدولة ممثلة فى وزارة المالية ومصلحة الضرائب من جهة وبين منظمات الأعمال والمستثمرين والشركات من جهة أخرى بإعلاء شعار "ادفع اللى تقدر عليه". وفى هذا الإطار طرحت جمعية خبراء الضرائب المصرية خلال الندوة التى نظمتها أول أمس مبادرة لفتح صفحة جديدة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب تعتمد على التوصل الى اتفاق بشأن سداد نسبة من المستحقات المتنازع عليها لانهاء هذا النزاع بهدف مشترك بين الطرفين هو تدبير موارد الدولة من الحصيلة المهدرة التى تتجاوز 43 مليار جنيه داخل المحاكم نتيجة آلاف المنازعات الضريبية، وفى المقابل يتحقق الاستقرار المالى والقانونى للشركات المتعثرة لتبدأ مرحلة جديدة من إعادة الهيكلة وتطوير النشاط . وأكد المحاسب القانونى اشرف عبدالغنى رئيس الجمعية أن طرح المصالحة الضريبية ضرورى للغاية فى الوقت الحالى لتعويض العجز فى الحصيلة الضريبية الناتج عن أحداث الثورة ، وفى نفس الوقت تحقيق الاستقرار فى الأوضاع الضريبية للشركات ، وذلك دون فرض أعباء ضريبية جديدة. واوضح أن الاتجاه الحالى لإعادة النظر فى المنظومة الضريبية ككل يحتاج وقتاً، وبالتالى لابد من إيجاد حلولاً سريعة لزيادة الحصيلة فى مرحلة ما قبل اعادة الهيكلة فى ضوء المنظومة الحالية، خاصة وان نصوص قانون الضرائب الحالى تتضمن الغاء المنازعات والتى لم يتم القضاء عليها نهائياً من خلال لجان فض المنازعات ولجان الطعن واللجان الداخلية والمحاكم، وأدى ذلك الى تراكم مليارات المتأخرات ومئات الآلاف من القضايا المنظورة بالمحاكم دون جدوى. واقترح رئيس الجمعية أن تعتمد المصالحة على مبدأ "ادفع اللى تقدر عليه"، بحيث يتم الاتفاق بين كافة الأطراف على تحديد نسبة من المستحقات المتنازع عليها لسدادها وانهاء النزاع صلحاً ، وبذلك تحصل المصحلة على قدر من حقوقها المهدرة وفى المقابل ينهى الممول أزمته مع الضرائب ، مشيرا الى ان التجربة أكد نجاح هذا الفكر مع تطبيق المرسوم بقانون بشأن الحافز الضريبى بخصم نسب من المتأخرات تتراوح بين 25 و15 و10% على مدار العام. واشار الى أن هناك أنواع من المصالحات لكل نوع من الضرائب تختلف من ضريبة لأخرى من حيث إجراءات تصفية المنازعات والتى تمتد حتى التأمينات ، كما أن معظم الخلافات تختص بالقطاع المصرفى والسياحى والصناعى . وحول تحديد إجراءات التصالح لكل نوع من الضريبة أقترح المحاسب القانونى عادل بكرى الخبير فى شئون ضريبة الأرباح التجارية أن يتم التصالح وفقاً للمركز القانونى للخلاف ، بحيث تتدرج نسبة الحافز فى السداد حسب المرحلة التى وصلت اليها القضية محل النزاع بدءاً من المحكمة الابتدائية الى النقض وحتى الاستئناف ، موضحاً أن يتم وضع نسبة حافز أعلى للقضايا المنظورة فى الاستئناف والأقل للنزاع بالمحكمة الابتدائية . وشدد "بكرى" على ضرورة إيجاد آلية للتعامل داخل مصلحة الضرائب بالموافقة على سداد نسبة من الضريبة الناتجة عن الفحص تفادياً لمناقشة كافة البنود الخاصة بكل نقاط الخلاف ، بحيث يتم التصالح وفقاً لتشريع يحدد زمن التقاضى . وأكد المحاسب القانونى أحمد سعيد عبدالغنى أن تحقيق أكثر من 60% من أنهاء المنازعات الضريبية وتحصيل المتأخرات سيتم من خلال تعميم الأحكام القضائية الصادرة لصالح كل ممول بشأن النزاع الخاص به على كافة النزاعات المتشابهة مع هذا الحكم لصالح باقى الممولين ، أكد أن هناك أحكام عديدة اقتصر تنفيذها على صاحب الدعوى فقط ، فى حين أن هناك دعاوى اخرى لنفس النزاع لا تقوم المصلحة بتطبيق مبدأ الحكم عليه ، مما يعطل الكثير من القضايا ويهدر المليارات من الحصيلة. وكشف عن أن بعض الفنادق تستخدم أموال الضرائب الواجب سدادها لصرف مرتبات العاملين بها بعد تراجع نسبة الإشغالات لأقل من 30% فقط ، ودلل على الأحكام التى لا يتم تعميمها بالحكم الخاص بعدم أحقية المصلحة فى المطالبة بالضريبة الإضافية من تاريخ تقديم الاقرار وان تتم المطالبة من تاريخ اخطار الممول ، وكذلك الحكم الخاص بعد استحقاق ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية المستوردة بغرض التصنيع رغم أنه حكماً صادراً عن المحكمة الدستورية !!. وطالب المحاسب القانونى محسن سعدى خبير ضرائب كسب العمل بضرورة التصالح الضريبى لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال رفع حد الاعفاء للاعباء العائلية والمعيشية المقرر بقانون الضرائب بواقع 5 آلاف جنيه بخلاف اعفاء شخصى بواقع 4 الاف جنيه ، واقترح ان يكون الاعفاء العائلي بنسبة تتراوح من 15% الي 20% من الإيراد الخاضع للضريبة او مضاعفة الاعفاء الحالى بنسبة 100% ليصبح 18 الفا بدلا من 9 آلاف جنيه ، بحيث يكون الإعفاء نسبة من الإيراد الخاضع للضريبة ، نظراً لأنه كلما زاد الدخل زادت الأعباء ، بالاضافة الى حل مشكلة اخضاع العلاوة المضموة للضريبة .
