قرر مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى اجراء تعديل تشريعى يسمح بتطبيق تسهيلات وآليات جديدة لتحفيز الممولين والمجتمع الضريبى على سداد المتأخرات الضريبية قبل «31 مارس» المقبل لزيادة الايرادات العامة وتنميتها دون فرض ضرائب جديدة، ويأتى هذا الاتجاه من مجلس الوزراء فى ضوء فشل الادارة الضريبية طوال الفترة الماضية فى تحصيل «43» مليار جنيه متأخرات ضربيبية من الشركات والمؤسسات والأجهزة الحكومية متراكمة منذ سنوات تطبيق قانون الضرائب القديم. ويعود هذا الفشل الى ما تعانيه الإدارة الضريبية من إرث فساد سياسات الهارب يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق،واستمرارها فى العمل بقرار «غالى» رقم «363» الصادر عام 2009 والذى قصر عدد حالات انهاء المنازعات الضريبية الفضائية بين المصلحة والممولين على«18» حالة فقط، مما ادى الى تراكم عدد المنازعات المنظورة أمام المحاكم لتصل الى نحو «200» ألف منازعة واهدار الحصيلة المنتظرة منها!. ولم تفلح مساعى الادارة الضريبية من خلال آليات العفو والتصالح الضريبى فى تسوية هذه المنازعات وتحقيق حصيلة مرضية وفتح صفحة جديدة مع الممولين،حيث لم تتجاوز جملة القضايا التى تم تسويتها اكثر من نحو«6 آلاف» قضية حصيلتها نحو «14» مليار جنيه فقط، والسبب ان معظم اتفاقيات التصالح التى تتوصل اليها لجان فضل المنازعات مع الممولين لا يتم تفعيلها وتتعطل عند ترحيلها الى محامى الدولة الممثل فى هيئة قضايا الدولة. وطالب المحاسب القانونى اشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية بضرورة تفعيل عمل اللجان المتخصصة فى فض المنازعات التى تم تشكيلها وفقاً لأحكام القانون الحالى لتسوية هذه المنازعات نظراً لأنها لم تؤد الى الفصل فى الكثير من تلك المنازعات واقترح «عبدالغنى» تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتى المالية والعدل ممثلة فى مصلحة الضرائب وهيئة قضايا الدولة للاتفاق على قواعد أو ضوابط واضحة يتم على أساسها تسوية تلك المنازعات داخل لجان فض المنازعات، وطالب رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية بضرورة اضافة عضو ممثل لهيئة قضايا الدولة يشارك فى عمل اتفاقات التسوية لهذه المنازعات حتى لا يتم عرقلة ما تتوصل اليه اللجنة عند العرض للاتفاقات على هيئة قضايا الدولة، مشيراً الى ان هذا يعد الحل الأمثل نظراً لأن العقبة أمام التوسع فى مجال تسوية هذه المنازعات يرجع الى وجود جهة ثانية لها ولاية على الملفات الضريبية المنظورة أمام القضاء وهى هيئة قضايا الدولة باعتبارها محامى الدولة والتى ترفض بدورها فى كثير من الاحيان قرارات واتفاقات التصالح والتسويات التى يتم التوصل اليها بين الممولين ومصلحة الضرائب داخل لجان فض المنازعات. وكشف الخبير الضريبى عادل بكرى ان الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق قام بوأد محاولة فتح المجال لاضافة انواع اخرى لحالات الخلاف الضريبى المتنازع عليها، حيث ألغى «رضوان» فى فبراير الماضى ملحق القرار رقم «363» الخاص باضافة نقاط جديدة للخلافات وتسويتها وذلك بدون ابداء اسباب للرفض!!.. ليبقى الطريق مغلقاً أمام «52» لجنة مخصصة لفض المنازعات المنظورة أمام القضاء بسبب استمرار تلك السياسات الضريبية الفاشلة مما أدى الى فقدان ثقة الممولين فى امكانية تسوية منازعاتهم مع الضرائب صلحاً بدلاً من انتظار سنوات للفصل فيها قضائياً، وشدد «بكرى» على ضرورة سرعة فتح الباب امام نظر هذه اللجان لكافة المنازعات الضريبية المنظورة أمام القضاء وعدم قصرها كما هو الحال حالياً على «18» نوعاً فقط من النقاط الخلافية. وأكد المحاسب القانونى احمد شحاتة ان نجاح لجان فض المنازعات فى انهاء تلك الخلافات سيؤدى الى توفير حصيلة ضريبيية فورية لخزانة الدولة فى ظل الحاجة الماسة حالياً لدعم التنمية والنشاط الاستثمارى بعد ثورة يناير، وطالب بضرورة ازالة كافة العقبات التى ثبت خلال المرحلة الماضية انها كانت السبب فى عرقلة التوصل الى اتفاقات تسوية نهائية لهذه المنازعات، مطالباً بسرعة فض هذه المنازعات حتى يتم استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للممولين وبالتالى وضوح الموقف الضريبى لمنشآتهم،بما سينعكس بالايجاب على حركة الاقتصاد الوطنى وجهود جذب الاستثمار.
