وصف خبراء مصريون متخصصون في الشأن الأفريقي مشاركة الرئيس المصري محمد مرسي في القمة الأفريقية المزمع عقدها في إثيوبيا، يومي الأحدو الاثنين الموافقين 15 و16 يوليو الحالي بأنها تمثل صفحة جديدة في العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا. ودعا الخبراء القيادة المصرية الجديدة لتبني استراتيجية جديدة للتعامل مع أفريقيا تتمثل فى العودة لأسلوب "القوة الناعمة" وذلك عبر الدبلوماسية الرسمية والشعبية والشركات العامة والخاصة وخبراء التنمية البشرية، وبناء المستشفيات الصغيرة والجامعات، والقنوات الفضائية الموجهة إلى أفريقيا عامة ودول حوض النيل خاصة. ولكنهم شددوا على شروط لفاعلية تلك القوة الناعمة أهمها ضرورة استعادة مصر لاستقرارها السياسي والاقتصادي". وقال حلمي شعراوي مدير مركز البحوث العربية والأفريقية بالقاهرة إن زيارة مرسي الأفريقية فرصة لإعادة مصر للتجمعات الأفريقية بعد أعوام من التجاهل في ظل النظام السابق أفقدنا مصالح كثيرة، مشيرا إلى أن النتائج المرجوة من الزيارة تتجاوز الرسميات وتفتح الباب أمام ممارسة القاهرة لسياسة حقيقة جديدة. وبدوره، قال هانئ رسلان الخبير المتخصص في الشأن الأفريقي إن الزيارة لها دلالة رمزية في كونها تفتح صفحة جديدة مع القارة الإفريقية وخاصة بلدان حوض النيل وتعيد مصر لصيغة العمل الجماعي الأفريقي والذي غابت عنه في خلال سنوات النظام السابق. أما عن الدلالة المادية على أرض الواقع فاستبعد رسلان، تحقيق أول زيارة لمرسي لأفريقيا نتائج سريعة، وذلك بسبب تغير الأوضاع في القارة وارتباطها بتوازنات دولية. ورأى رسلان أن القوة الناعمة هي طريق لإعادة مصر لدورها الريادي في أفريقيا ولكنه استدرك مؤكدا على أن القوة الناعمة تتطلب أولا دولة قوية مستقرة، تتمتع باقتصاد مستقر، وهو غير متوافر الآن في مصر حيث الرئيس المصري لا يتمتع بكافة صلاحيات منصبه كما أن نصف الناخبين المصريين لم يختاروه في الوقت الذي لم يتم فيه صياغة الدستور الجديد وغياب البرلمان وسط صراع سياسي محتدم بين القوى السياسية. ولكنه حدد لمصر القيام بأدوار سريعة تؤكد عودتها لأحضان أفريقيا مثل المشاركة بكثافة في عمليات حفظ السلام وتبني القضايا الإفريقية في المحافل الدولية، وتقوية الترابط التجاري والاستثماري مع دول حوض النيل. وأكد مرسي خلال زيارته للسعودية نهاية الأسبوع الماضي إن زيارته لإثيوبيا ستؤكد على عودة مصر إلى أحضان أفريقيا وإلى دول منابع النيل. وكانت الخارجية المصرية أعلنت أن مرسي سيطرح رؤية مصر أمام القمة في الجلسة الافتتاحية، فضلا عن إجرائه عديدا من اللقاءات الثنائية، التي من شأنها الإسهام في إيجاد حلول في كثير من الملفات ومن بينها ملف مياه النيل. وشهدت العلاقات المصرية بدول حوض النيل توترا بالغا في عهد حسني مبارك بسبب توقيع أغلب دول الحوض لاتفاقية لإعادة توزيع حصص مياه النيل وهو تتحفظ عليه مصر التي تتمسك بحقها التاريخي في المياه، وتصاعد التوتر مع إعلان إثيوبيا مشاريع لبناء سد الألفية على النيل. وبعد الإعلان عن زيارة مرسي نقلت صحف مصرية تصريح للسفير الإثيوبي بالقاهرة، محمود درير، أكد فيه أن زيارة مرسي تمثل صفحة جديدة بين مصر وإثيوبيا، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين أزلية وأكبر من أي أزمة. وحول سد الألفية المزمع إنشاؤه، قال درير إن "إثيوبيا دائما تطالب بالعدالة بأن يكون لكل دولة حقها في النيل"، مشددًا على أن "النظام السابق هو من خلق فزاعة مياه النيل، فإثيوبيا قامت بتشكيل لجنة ثلاثية من إثيوبيا والسودان ومصر، للنظر في كيفية الاستفادة المثلى من هذا السد.
