قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية التعدى على المتظاهرين يومى 2و3 فبراير 2011، والمعروفة إعلامياً ب"موقعة الجمل"، لجلسة الغد، لسماع مرافعة دفاع المتهمين. واستمعت المحكمة فى جلسة اليوم لمرافعة المدعين بالحق المدنى ومن بينهم المحامى محمد عبد الوهاب والذي انضم الى النيابة العامة فى توقيع اقصى عقوبة على المتهمين جميعا عدا المتهم عبد الناصر الجابرى لانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته وطالب بتعويض مدنى من قبل المتهمين جميعا. وقال المحامى عثمان الحفناوى إن القضية ليست تحريضا فحسب بل هى خيانة وغدر، وانتقام من الشعب المسكين وتحريض المتهمين للبلطجية ضد الثائرين وسفك دمائهم لحماية النظام البائد من السقوط ، وأن المتهمين باعوا ضمائرهم للشيطان ونسوا أنهم عاشوا فى خير مصر ، وتسائل لماذا قتل وأصيب المجنى عليهم. وأوضح ان المتهمين عاثوا فى الأرض فسادا وبنوا الدور والقصور ليسكنوها، فقاطعه رجب حميدة قائلاً "قصور إيه دا احنا ساكنين فى شقق إيجار" ، فأمر رئيس المحكمة بإخراج رجب حميدة إلى غرفة الحجز بسبب مقاطعة الحفناوى، فقال حميدة " دا أنا بحبك وبحترمك وأرجوك تسامحنى بعد ربع ساعة" وضجت القاعة بالضحك ، وعدل القاضى عن قراره وأمر بالإبقاء عليه. وتوجه الحفناوى بحديثه إلى المتهمين وتسائل "أين ضميركم وكيف تحرضون البلطجية لاقتحام الميدان لقتل المتظاهرين السلميين"، وأشار ان دعواه المدنية ترتكز على المسئولية الجنائية التى تقع على المتهمين. وأكد المحامى خالد الدسوقى انه تقدم ببلاغ للنائب العام اتهم فيه أشخاص بعينهم وحملهم مسئولية قتل المتظاهرين، وقال إن الإخوان المسلمين هم المسئولون عن ذلك وأضاف أن " البلتاجى ليس فوق القانون" ، وقرر رئيس المحكمة بعدها رفع الجلسة للإستراحة. ثم رفعت المحكمة الجلسة وأصدرت قرارها السالف الذكر لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين وفقا لترتيبهم بأمر الاحالة وصرحت للدفاع الحاضر مع المتهمين الحاضرين باستخراج صورة من محاضر جلسات المحاكمة ومذكرة النيابة مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين والتنبيه على المخلى سبيلهم بحضور الجلسة.